منذ القدم، عُرف عن اليهود نقضهم للعهود والمواثيق، وهو ما تجلّى بوضوح في التاريخ الإسلامي، خصوصًا في عهد النبي محمد (ﷺ).
ومن أبرز الشواهد على ذلك غدر بني قريظة بالمسلمين خلال غزوة الأحزاب، حيث نقضوا عهدهم مع النبي وتحالفوا سرًا مع قريش ضد المدينة المنورة، رغم أنهم كانوا يعيشون تحت حماية الدولة الإسلامية بميثاق مكتوب.
انتهت تلك الخيانة بحصارهم ومعاقبتهم على غدرهم، ليكون ذلك نموذجًا واضحًا على عدم التزام اليهود بالعهود.
وعلى مر العقود، أثبتت إسرائيل أنها تسير على النهج ذاته، حيث دأبت على التنصل من الاتفاقيات والعهود الدولية، سواء مع الفلسطينيين أو مع الدول العربية أو حتى مع المجتمع الدولي.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه مؤخرًا مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
فرغم التوصل إلى تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، حيث استمرت في خروقاتها منذ اليوم الأول، وأسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين. ومع تزايد الانتهاكات، نفذت إسرائيل ليوم هجومًا جديدًا على غزة، في انتهاك واضح للاتفاقيات التي تمت بوساطة دولية.
لم يكن العدوان الإسرائيلي مفاجئًا، إذ كشفت مصادر سياسية وعسكرية أن تل أبيب كانت تخطط لاستئناف الحرب إذا فشلت المفاوضات، بل وأجرت تغييرات في قياداتها العسكرية استعدادًا لجولة جديدة من العنف. فاللواء رومان غوفمان، المعروف بتوجهاته الهجومية، تم تعيينه قائدًا جديدًا للعمليات العسكرية ضد غزة، مما يؤكد أن إسرائيل لم تكن تنوي الالتزام بالهدنة منذ البداية.
وبالررغم من وضوح هذه الانتهاكات، تواصل القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقديم الدعم لإسرائيل، بينما تكتفي بعض الدول بإصدار بيانات الشجب والإدانة دون أي إجراءات حقيقية للضغط على تل أبيب لوقف عدوانها. هذه الازدواجية تكرس إفلات إسرائيل من المحاسبة، مما يجعلها تستمر في انتهاكاتها دون خوف من أي عقوبات.
ختامًا، فمن غدر بني قريظة في عهد النبي محمد (ﷺ) إلى نقض إسرائيل لاتفاقياتها مع غزة، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه.
هذه السلسلة المستمرة من نقض العهود تثبت أن إسرائيل لا تؤمن بالسلام الحقيقي، بل تستخدم الاتفاقيات كوسيلة مؤقتة لكسب الوقت وترتيب أوراقها قبل شن عدوان جديد.
أمام هذا الواقع، يبقى السؤال مفتوحًا: متى سيضع المجتمع الدولي حدًا لهذه الخروقات المتكررة؟
