يمثل الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب ضربة للاقتصاد الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد من الانهيار الناجم عن جائحة كوفيد والذي يشهد تباطؤ تعافيه الكامل بسبب تأثير الجفاف على قطاعه الزراعي القوي.
وفي هذا الصيف، خفضت الحكومة للتو توقعاتها للنمو لهذا العام (إلى زيادة قدرها 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من التقدير السابق بأكثر من نصف نقطة مئوية)، وتهدد المأساة بإضافة عبء آخر إلى التعافي البطيء بالفعل.
وتتزامن الضربة القوية للزلزال، الذي خلف حتى الآن أكثر من 2000 ضحية وتسبب في أضرار جسيمة في مناطق واسعة من البلاد، مع جهود المغرب للقيام بعملية تحويل لاقتصاده لتحديث قطاعه الصناعي وقطاعه الأساسي.
والدخول بشكل كامل في سباق إزالة الكربون واكتساب الاستقلال في مجال الطاقة من خلال نشر محطات الطاقة المتجددة واتخاذ مواقف في ثورة الهيدروجين الأخضر المستقبلية.
وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب اقليم الحوز الجمعة المنصرم، تواجه المملكة خسائر محتملة تصل إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
يشار إلى أن الزلزال قد ضرب البلاد قبل أسابيع من ذروة موسم السياحة، علما أن القطاع كان قد شكّل أكثر من 10% من النشاط الاقتصادي وإجمالي العمالة قبل جائحة كورونا، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
فيما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة زلزال الحوز.
ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر.
يكابد الناجون من أعنف زلزال يتعرض له المغرب منذ أكثر من ستة عقود للحصول على الطعام والماء مع استمرار البحث عن المفقودين في القرى التي يصعب الوصول إليها ويبدو أن عدد الوفيات الذي يزيد على ألفي شخص من المرجح أن يرتفع أكثر.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا من الزلزال. وحذر مسؤول في الهلال الأحمر من أن الاستجابة قد تستغرق “شهوراً، إن لم يكن سنوات”.
ويعتبر هذا الزلزال هو الأقوى في المغرب منذ 120 عاما، تحديدا منذ عام 1960، عندما أدلى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريبا.
السياحة وضغوط إقتصادية
زار نحو 10.9 مليون سائح المغرب العام الماضي وهو محرك حيوي لاقتصاد يبلغ حجمه 140 مليار دولار إلى جانب الزراعة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد ساعد ذلك البلاد على تعزيز تصنيفها الائتماني. حصلت الحكومة على تصنيف “BB+” من وكالة “S&P Global Ratings”، وهي أقل بدرجة من التصنيف “الاستثماري” وواحدة من أعلى المستويات مقارنة بباقي دول أفريقيا.
ومن شأن أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق أن تزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لأكثر من عامين بعد كوفيد 19.
كانت هناك علامات على التحسن خلال هذا العام. ومن بينها عودة البلاد إلى أسواق السندات الدولية في مارس بعد غياب دام أكثر من عامين. وأصدرت سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات و10.5 سنوات. وأنهت السندات لـ5 سنوات التداول يوم الجمعة بعائد قدره 6.1%.
قبل زلزال الجمعة، كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024.
وكان من المقرر أن تحصل الطبقة الهشة في البلاد على فرص أفضل للحصول على الدعم عبر برنامج المساعدات المباشرة.
