أقدم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، على خطوة أثارت موجة غضب واسعة، بعدما أعلن ترقية قائد وحدة “المستعربين” الناشطة في الضفة الغربية إلى رتبة عقيد، وذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تنفيذ عناصر من هذه الوحدة عملية إعدام ميداني بحق شابين فلسطينيين أعزلين في مدينة جنين.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فقد قام بن غفير بزيارة ميدانية إلى القاعدة الخاصة التي يتبع لها عناصر الوحدة، حيث أبلغ قائدها مباشرة بقرار ترقيته، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحمل رسالة سياسية واضحة تعكس توجه الوزير المتطرف نحو تعزيز نفوذ الوحدات الخاصة بغض النظر عن الاتهامات الدولية المتصاعدة بانتهاك حقوق الإنسان.
مصادر عبرية أكدت أن المصادقة على الترقية جاءت بعد توافق بين قيادة الشرطة والمفوض العام، في وقت تواجه فيه الوحدة اتهامات متراكمة بتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون، كان آخرها ما وثقته الكاميرات في جنين عندما أُطلق الرصاص من مسافة صفر على الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاماً) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاماً)، رغم خروجهما من مبنى محاصر وتسليم نفسيهما دون مقاومة.
وأعاد المشهد الدموي، الذي انتشر سريعًا عبر وسائل الإعلام الدولية، فتح ملف الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث قوبلت الحادثة الأخيرة بإدانات واسعة، بما فيها موقف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي وصفت ما جرى بأنه “إعدام بإجراءات موجزة” يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق في عنف الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة، حيث تشير إحصائيات فلسطينية إلى استشهاد ما يزيد عن 1070 مواطناً، وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.
ويرى مراقبون أن قرار بن غفير ليس مجرد ترقية إدارية، بل رسالة سياسية متعمدة تؤكد تبني حكومة الاحتلال سياسة اليد الحديدية، وشرعنة الممارسات الميدانية الوحشية، في ظل تجاهل تام للانتقادات الأممية والدولية.
