أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المؤشرات المالية المسجلة خلال النصف الأول من سنة 2026 تعكس تحسناً متواصلاً في وضعية المالية العمومية، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية نحو تحقيق هدف خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة مع نهاية السنة، بالتوازي مع تقليص نسبة الدين العمومي إلى أقل من 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح لقجع، خلال عرضه مشروع قانون التصفية الخاص بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أمام مجلس النواب، أن مسار تقليص العجز يسير وفق الأهداف المرسومة، بعدما تراجع من 4.3 في المائة سنة 2023 إلى 3.8 في المائة في 2024 ثم إلى 3.3 في المائة خلال 2025، مع توقع بلوغه 3 في المائة خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن الدين العمومي يواصل بدوره منحاه التنازلي، في ظل تحسن مؤشرات المالية العمومية رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بتداعيات الجفاف وتباطؤ الاقتصاد العالمي، مبرزاً أن الاقتصاد المغربي حافظ على نمو بلغ 3.8 في المائة خلال 2024، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية، خاصة السياحة والصادرات.
وفي ما يخص تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، سجلت الميزانية العامة فائضاً بلغ 11.21 مليار درهم، فيما حققت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضاً قدره 21.32 مليار درهم، إضافة إلى فائض تجاوز 4 مليارات درهم لدى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 36.84 مليار درهم.
وأكد لقجع أن الحكومة تواصل إصلاح منظومة تدبير المالية العمومية عبر تعزيز ربط الإنفاق بالنتائج، إلى جانب مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية بما يساهم في تحسين الحكامة المالية، وتقوية الرقابة البرلمانية، ورفع فعالية الإنفاق العمومي.
