أثار قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش موجة واسعة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تكميم الأصوات المنتقدة لحكومته.
وأعلن مكتب كاتس، في بيان رسمي، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في فاتح مارس 2026، مشيرًا إلى أن الوزير سيعرض قريبًا مشروع القرار على الحكومة للمصادقة عليه. وبرّر كاتس هذه الخطوة بما وصفه بـ”استغلال الإذاعة للتعبير عن مواقف تهاجم الجيش وتزجّه في الخطاب السياسي”، وفق تعبيره.
القرار فجّر ردود فعل غاضبة في المشهد السياسي الإسرائيلي. فقد وصف يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين المعارض، القرار بأنه “محاولة واضحة من نتنياهو لإسكات الإعلام المستقل الذي يتناول قضايا حساسة مثل لجنة التحقيق في فشل الحكومة خلال هجوم السابع من أكتوبر وتمويل قطر لحركة حماس”، مؤكداً عبر منصة إكس أن المعارضة ستعيد فتح الإذاعة “في أول أسبوع بعد وصولها إلى الحكم”.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل الداخلي حول مسؤولية نتنياهو عن الإخفاق في التصدي لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، حين شنت الحركة عملية مفاجئة ضد قواعد عسكرية ومستعمرات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، أدت إلى مقتل وأسر مئات الإسرائيليين، في ردّ قالت حماس إنه جاء على “جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم”.
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطًا متصاعدة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الفشل الأمني في ذلك اليوم، غير أن رئيس الوزراء يرفض تحمّل المسؤولية أو السماح بفتح الملف رسميًا، وهو ما تعتبره المعارضة دليلاً على محاولاته المستمرة للسيطرة على وسائل الإعلام المؤثرة.
مدير الإذاعة تال ليف رام عبّر عن صدمته من القرار، قائلاً في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت: “تلقينا الخبر بدهشة كبيرة. إنه ضربة مؤلمة للمجتمع والجيش وحرية الصحافة، وسنواجه هذا القرار بكل الوسائل القانونية المتاحة”.
أما المدير الأسبق للإذاعة نحمان شاي، فاعتبر الخطوة “تكرارًا لمحاولات سابقة لإسكات صوت المؤسسة الإعلامية العسكرية”، مضيفًا أن “التاريخ أثبت أن هذه المحاولات دائمًا ما تفشل”.
بدورها، أعلنت نقابة الصحفيين الإسرائيليين رفضها القاطع للقرار، مؤكدة عبر حسابها على منصة إكس أن “كاتس لن يتمكن من إغلاق وسائل الإعلام في إسرائيل”، مشددة على أن النقابة “ستقاوم القرار حتى يتم إلغاؤه بالكامل”.
وتُعد إذاعة الجيش من أبرز المؤسسات الإعلامية في إسرائيل منذ تأسيسها سنة 1950، حيث لعبت دورًا محوريًا في تغطية الأحداث السياسية والعسكرية، وغالبًا ما تبنّت خطًا تحريريًا مستقلاً يوجّه انتقادات للحكومة والجيش على حد سواء.
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023 بدعم أميركي مباشر، برزت الإذاعة كأحد المنابر القليلة التي نقلت مشاهد الدمار والجدل الداخلي حول جدوى العمليات العسكرية.
وأسفرت تلك الحرب، بحسب إحصاءات أممية، عن استشهاد أكثر من 69 ألف فلسطيني وإصابة 170 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير نحو 90 في المئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس، تواصل القوات الإسرائيلية خرق الهدنة بشكل شبه يومي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا الجدد واستمرار الحصار المفروض على إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.
ويرى مراقبون أن قرار إغلاق إذاعة الجيش لا يمكن فصله عن المناخ السياسي المتوتر في إسرائيل، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لعام 2026 واحتمال تبكيرها، في ظل تزايد الاحتجاجات ضد سياسات نتنياهو ومحاولاته تشديد قبضته على المؤسسات الإعلامية والعسكرية، في وقت تتآكل فيه الثقة الشعبية بالحكومة بعد حرب غزة الأطول والأكثر كلفة في تاريخ إسرائيل.
