تشكل الأزمة الليبية تحديًا مستمرًا للأمن الإقليمي، نظرًا لما تنطوي عليه من أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية تؤثر على استقرار شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، تلعب كل من مصر والمغرب دورًا بارزًا يمكن أن يشكل رافعة مهمة لتقريب وجهات النظر الليبية ودعم الحلول الوطنية.
الدور المصري: أمن قومي ومصالح استراتيجية
تعتبر مصر الأزمة الليبية جزءًا من منظومة أمنها القومي، نظرًا للحدود الطويلة المشتركة مع ليبيا وارتباط مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بما يحدث في الجوار.
وقد أظهرت القاهرة عبر السنوات حرصها على دعم الاستقرار الليبي من خلال المبادرات السياسية، واستضافة الحوارات، والضغط على الأطراف الليبية للالتزام بالمسارات القانونية والدستورية.
كما أن لمصر ثقلًا إقليميًا ودوليًا، نتيجة علاقاتها الوطيدة مع الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، ما يمنحها قدرة على لعب دور محوري في إدارة الملف الليبي وتعزيز تأثيرها في القرارات الدولية.
المغرب: خبرة وحياد في دعم الحوار
على الجانب الآخر، يمتلك المغرب خبرة طويلة في إدارة الحوارات الدولية، وهو عضو فاعل في اتحاد المغرب العربي، وله علاقات تاريخية وثيقة مع ليبيا.
وقد استطاع المغرب احتضان حوارات ليبية بحيادية نسبية، ما أكسبه احترام جميع الأطراف المعنية، وأبرز مكانته كوسيط موثوق. ويعكس هذا الدور قدرة المغرب على الجمع بين الخبرة الدبلوماسية والرصانة السياسية، مما يجعله شريكًا استراتيجيًا في أي مسار لحل الأزمة الليبية.
التنسيق المشترك: فرصة لتوحيد الموقف الإقليمي والدولي
إن توحيد المواقف المصرية والمغربية إقليميًا ودوليًا يمكن أن يعزز الجهود المبذولة لتعريف المجتمع الدولي بالقضية الليبية بشكل متكامل، ويركز على الحلول الوطنية المستدامة بعيدًا عن الفشل المتكرر للتحركات الأممية.
ولا يضمن هذا التنسيق فقط حماية المصالح الليبية، بل ينسجم أيضًا مع مصالح القوى الدولية والإقليمية المتأثرة بالملف الليبي، ويعزز فرص نجاح المبادرات المطروحة في ظل الجمود الدولي.
إن التجربة تؤكد أن الدور الإقليمي الذي تضطلع به مصر والمغرب يمكن أن يشكل زخمًا مهمًا لدعم الاستقرار الليبي، خصوصًا إذا ما أُحسن توظيف العلاقات الدولية والثقل الدبلوماسي لكلا البلدين.
وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي للاستفادة من هذه الديناميكية الجديدة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين لضمان استقرار ليبيا ومصلحة شعبها أولًا وأخيرًا.
