أعلنت شركة الطاقة البريطانية “ساني هيل إنرجي” أن شركة النفط والغاز الجزائرية المملوكة للدولة “سوناطراك” باتت ملزمة قانونياً بدفع تعويض مالي قدره 290 مليون دولار، على خلفية نزاع دولي مرتبط بحقل عين تسيلة الغازي جنوب شرق الجزائر.
وبحسب صحيفة ذا ناشيونال البريطانية، جاء الحكم بعد لجوء الشركة البريطانية إلى التحكيم الدولي، متهمة “سوناطراك” بإنهاء عقد الاستكشاف والإنتاج بشكل أحادي سنة 2021، والاستيلاء على حصتها في المشروع دون تعويض مقابل الاستثمارات المنجزة.
وأكدت “ساني هيل إنرجي”، ومقرها لندن، أنها استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تطوير الحقل، وكانت تمتلك حصة تبلغ 38.25 في المائة عبر فرعها “بيتروسلتيك عين تسيلة”، معتبرة أن ما جرى يمثل “نزع ملكية غير مبرر”.
وصعّد رئيس مجلس إدارتها، أنجيلو موسكوف، لهجته تجاه السلطات الجزائرية، واصفاً سلوك “سوناطراك” بـ”التأميمي”، ومقارنته بتجارب عرفتها فنزويلا في عهد هوغو تشافيز، كما أشار إلى أن شركته كانت تطالب في البداية بتعويض قد يصل إلى مليار دولار.
في المقابل، دافعت “سوناطراك” عن موقفها، معتبرة أن إنهاء العقد تم وفق بنوده القانونية، وأن الشريك الأجنبي أخلّ بالتزاماته بعد تقليص حصته في المشروع من 75 في المائة عند توقيع العقد.
من جهته، أعلن المدير المالي لـ”ساني هيل إنرجي”، ديفيد بلويدن، أن شركته توصلت رسمياً بقرار التحكيم لصالحها، مؤكداً فوزها بالحكم ضد “سوناطراك”.
ويُعد التحكيم الدولي آلية أساسية في نزاعات النفط والغاز، خاصة في قضايا إنهاء العقود أو نزع الملكية، لما يوفره من حياد قانوني وقابلية لتنفيذ الأحكام دولياً.
