في خطوة مفاجئة، تقدم 5 محامون ليبيون بطعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ضد الإتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.
و يتضمن ملّف الطعن، المقدم من طرف المحامين، بأن الإتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية”، لافتين إلى أن “الإتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه إتفاق نفطي كامل وواسع النطاق”.
وأضافوا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.
وكذلك طلبوا من محكمة الإستئناف وقف تنفيذ هذه الإتفاقية بشكل عاجل لأنها “سلبت مؤسسة النفط الليبية إختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الإتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
وللإشارة، في مطلع أكتوبر 2022، أبرمت حكومة الدبيبة إتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
