أعربت حكومة سبتة المحتلة عن أسفها حول الإجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد، حيث لم يحدد الإجتماع موعدا دقيقًا لبدء النشاط التجاري الجمركي عند المعبر الحدودي.
وأعلنت الحكومة المحلية في سبتة المحتلة، في مؤتمر صحفي مع المتحدث باسمها ألبرتو جيتان “أسفها لعدم تحديد موعد دخول الجمارك التجارية حيز التنفيذ بشكل كامل” حيث إختار المغرب وإسبانيا حتى الآن الإستمرار في المراحل التجريبية.
وإعتبرت حكومة سبتة التي يرأسها خوان فيفاس أنه “على الرغم من أن سيادة إسبانيا على سبتة ومليلية واضحة ومضمونة من خلال الدستور الإسباني والإتحاد الأوروبي، فإن خطاب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز خلال إفتتاح الإجتماع رفيع المستوى، يشير صراحةً إلى إحترام سيادة مدينة سبتة معتبراً أن هذه الخطوة إيجابية فيما يتعلق بالعادات التجارية والإقتصادية.
وأكد المصدر ذاته أن البيان المشترك بين المغرب وإسبانيا يؤكد وجود نية لتأسيس مكتب جمركي والبدء في ذلك لحين إكتمال النشاط، لكنه طلب “مواصلة تحديد أفق زمني لتنفيذ المبادلات التجارية”، قانونيا على الحدود بإعتبار أن الإتفاقية السابقة بين البلدين تؤكد على بدء نشاط تجارة الأراضي.
وأشارت حكومة سبتة المحتلة إلى أنه يجري تطبيق “خارطة الطريق” التي تم وضعها بين البلدين خلال إجتماع الملك محمد السادس مع بيدرو سانشيز في الرباط في أبريل 2022.
وتجدر الإشارة أن المغرب وإسبانيا إتّفقا على مواصلة المرحلة التجريبية التي بدأت بالفعل قبل أيام من الإجتماع الرفيع المستوى، وكانت مدريد أعلنت، من خلال وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس عن إفتتاح أول جمارك تجارية في سبتة بعد القمة المغربية الإسبانية.
