وافقت إسبانيا على منح قرض للمغرب لشراء ما يصل إلى 40 قطارا بين المدن، بقيمة تتجاوز 754 مليون يورو.
ووفقا لمصدر إسباني، حصل المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي على قرض قابل للسداد بشروط تفضيلية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أكثر فائدة من شروط السوق المعتادة.
ووفقا لذات المصدر الإسباني وكما جاء في مراجع الاجتماع الوزاري في مدريد وتأتي هذه الأموال من صندوق تدويل الأعمال، وهو جزء من معهد الائتمان الرسمي (ICO)، والذي بدوره يعد جزءًا من وزارة الاقتصاد الإسبانية.
المغرب بصدد تحديث وتوسيع شبكته للسكك الحديدية. وفي سبتمبر، منحت الحكومة المغربية شركة ألستوم الفرنسية أول طلب لشراء 18 قطارا لخط القطار فائق السرعة المستقبلي بين القنيطرة ومراكش، والذي يبلغ طوله نحو 380 كيلومترا، بهدف تشغيله خلال نهائيات كأس العالم 2030.
وفي أكتوبر، حصلت شركة الهندسة العامة الإسبانية إينيكو على عقد ضخم لإعداد دراسات الجدوى والمشروع التمهيدي لخدمة السكك الحديدية الحضرية بين طنجة وتطوان.
وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن البلاد تحتاج إلى 150 وحدة إجمالا، بالإضافة إلى 18 وحدة تم منحها بالفعل لشركة ألستوم: 60 قطارا مكوكيا سريعا، و50 قطارا إقليميا RER، و40 قطارا بين المدن، بمبلغ إجمالي قدره 11.5 مليار درهم، أي حوالي 1.1 مليار يورو.
وكُشف هذا الأسبوع أن المكتب الوطني للسكك الحديدية استبعد إبقاء شركة Talgo الإسبانية في هذه العملية، بالإضافة إلى شركة Alstom والشركة الصينية CRRC.
ومع ذلك، تظل شركة Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) الباسكية في المنافسة، وتتنافس مع شركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية.
وقد أكدت هذه الأخيرة بالفعل نيتها بناء مصنع للتصنيع في المغرب ونقل جزء من تكنولوجيتها إلى البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة الإسبانية إلى هذه الآلية في عقود مماثلة. وفي عام 2019، على سبيل المثال، منحت بالفعل 247 مليون يورو للمغرب وأوزبكستان لتحسين القطارات والترام.
وذكرت وزارة الصناعة الإسبانية أن العقد كان مشروطا بفوز شركة إسبانية بمناقصة تشييد خطين للترامواي بالدار البيضاء.
