أكدت مصادر لأنباء إكسبريس، بأن مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا وافق رسميا على طلب تسليم رئيس فريق الرجاء الرياضي الأسبق والبرلماني السابق محمد بودريقة للسلطات المغربية.
وأضافت، بأن محكمة هامبورغ العليا، قد أصدرت بتاريخ 26 فبراير الماضي 2025، قرارا يقضي بقبول تسليم محمد بودريقة للمغرب، مع استمرار وضعه رهن الاعتقال أي بتمديد الحبس الاحتياطي المتعلق بعملية التسليم، إلى حين استكمال الإجراءات والمساطر القانونية بشكل كامل.
وللإشارة، كانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ، شهر يوليوز 2024 الماضي بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية تورط فيها محمد بودريقة.
كما أن المصادر تؤكد بأن الشرطة الألمانية اعتقلت محمد بودريقة، حينما كان في طريقه للقاء المدرب الألماني جوزيف زينباور، مدرب الرجاء الرياضي الأسبق ويدرب حاليا نادي الوحدة السعودي، من أجل مناقشة قرارت عملية مع النادي، وبأن بودريقة سافر من دولة الإمارات في اتجاه ألمانيا بطلب من المدرب الألماني جوزيف زينباور.
وتفيد المعلومات بأن مذكرة البحث الدولية التي صدرت في حق بودريقة، بسبب شكايات ضده حول قضايا تتعلق بشيكات بدون رصيد وأخرى تخص مجال العقار.
وفي هذا السياق، قد أدين محمد بودريقة البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من قبل القضاء المغربي بسنة حبسا موقوف التنفيذ، في قضية إصدار شيكات بدون مؤونة.
بالإضافة، قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية (الفداء مرس السلطان) في الدار البيضاء، من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.
وجدير بالذكر، قد أكد مكتب المدعي العام بهامبورغ، أن إعتقال محمد بودريقة تم بتاريخ 16 يوليوز الماضي في مطار هامبورغ، بناء على طلب من قبل السلطات المغربية، وهو الآن رهن الاحتجاز في انتظار ترحيله من ألمانيا وتسليمه إليها، مؤكدا بأن مكتب المدعي العام في هامبورغ بدأ إجراءات التسليم رسميا إلى السلطات المغربية، وهو حاليا رهن الاعتقال.
