في موقف جديد يؤكد توجه مدريد الداعم للحقوق الفلسطينية، جدد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، رفض بلاده القاطع لأي محاولة إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن مثل هذا الإجراء سيكون “اعتداءً مباشراً على حل الدولتين”، وهو ما لن تعترف به إسبانيا ولا الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف.
وخلال تصريحات أدلى بها للصحافة في سياق متابعة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أشار ألباريس إلى أن حكومته تتابع بقلق بالغ حجم الانتهاكات التي تُرتكب في القطاع. وعلى الرغم من أنه تجنب استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، فقد ذكّر بأن إسبانيا قد انضمت إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تستند إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة ومعاقبتها، معتبراً أن “إسرائيل ترتكب جرائم خطيرة يجب أن تتوقف فوراً”.
وأكد الوزير الإسباني أن العمليات العسكرية في غزة تسببت في مقتل أكثر من 60 ألف شخص، مندداً بشدة بما وصفه بـ”الانتهاك المستمر للقانون الإنساني الدولي”، مضيفاً: “لا يمكننا أن نظل صامتين أمام هذا الدوس اليومي على القيم الإنسانية”.
أما فيما يخص الموقف الأوروبي، فقد أبدى ألباريس امتعاضه مما وصفه بـ”عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف فعال في الوقت المناسب”، قائلاً: “لقد فعلت أوروبا القليل… وفي وقت متأخر”.
ودعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات أقوى، على رأسها تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب “الانتهاكات اليومية والفاضحة لحقوق الإنسان في غزة”.
وفي ما يخص الجهود الإنسانية، اعترف الوزير بأن عمليات إسقاط المساعدات التي تقوم بها إسبانيا جواً “ليست حلاً كافيًا”، مؤكداً أن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى الاستجابة المطلوبة لحجم المأساة المتفاقمة في القطاع.
موقف مدريد، الذي يزاوج بين الموقف السياسي الرافض لضم الأراضي، والدعم القانوني للجهود الدولية ضد الانتهاكات، يعكس توجهًا أكثر صرامة داخل الاتحاد الأوروبي، ويضع ضغطًا متزايدًا على المؤسسات الأوروبية لإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل في ضوء التصعيد الجاري في غزة.
