أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن الدولة عبأت إلى حدود اليوم ما يقارب 78 مليار درهم لتسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، في خطوة ساهمت في تحسين سيولتها والحفاظ على توازناتها المالية.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول آليات دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن إصلاح الضريبة على الشركات، عبر خفض وتوحيد الحد الأدنى في 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، كان له وقع إيجابي ملموس على هذا النسيج الحيوي.
وأشار إلى أن تفعيل قانون آجال الأداء وإرساء نظام لتتبعها أسهما في تعزيز الشفافية داخل المعاملات التجارية، وتمكين السلطات من مراقبة مدى التزام المقاولات الكبرى بأداء مستحقات مورديها في الآجال القانونية.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة استثنائية استجابت لخصوصية الظرفية الاقتصادية، ووفرت للمقاولات شروط الصمود والتعافي، مع الحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش إطلاق حزمة من الحلول التمويلية والمنتجات البنكية المبتكرة لتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، ودعم استثماراتها المستقبلية، خاصة في المجالات الإنتاجية والخدماتية وتشجيع الابتكار.
كما أشار إلى تعزيز عروض “الضمان” للمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19، وإطلاق برنامجي “تطوير – نمو أخضر” و“تطوير – مقاولة ناشئة” لدعم الانتقال نحو إنتاج منخفض الكربون، إلى جانب دور صندوق محمد السادس للاستثمار في رفع حجم التمويلات الموجهة للاستثمار الوطني.
وختم بالتأكيد على أن برامج مثل “Cap-Access” و“Cap-Hospitality” تعكس تعبئة شاملة لمواكبة استعدادات المملكة لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، ودعم الدينامية الاقتصادية المرتبطة بها.
تعليق واحد