تمت الموافقة على مقترح قانون العفو للنظر فيه في مجلس النواب، بعد أن حصل على تأييد 178 صوتا في يوم لم يكن فيه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، حاضرا، أيدت الحكومة الائتلافية القانون المثير للجدل.
بينما صوت كل من PP وVox وCanary Coalition وUPN ضد القرار وبأغلبية 178 صوتًا مؤيدًا مقابل 172 صوتًا معارضًا، ستواصل المبادرة، التي تم الترويج لها بعد اتفاقيات الاستثمار، معالجتها البرلمانية.
وبناء على طلب الحزب الشعبي، تم التصويت علنيا وبالدعوة، على الرغم من عدم وجود مفاجآت. والآن هناك فترة لإجراء التعديلات قبل مناقشة الاقتراح في يناير.
ولا تزال إمكانية معالجته بشكل عاجل مطروحة على الطاولة، لكن العملية يمكن أن تمتد حتى الربيع بعد مرورها بمجلس الشيوخ.
و كان باتكسي لوبيث، ممثل حزب العمال الاشتراكي، مسؤولا عن دعم قانون العفو، وتسليط الضوء على أهميته كوسيلة “لمواصلة التقدم” في التعايش في كتالونيا.
وشدد المتحدث الاشتراكي على رسالة محددة على النقيض من استراتيجية “الخوف” التي ينتهجها الحزب الشعبي، فإن حزب العمال الاشتراكي العمالي سوف يلتزم “بزرع الأمل”.
وأضاف”كلما زاد تهديدنا، كلما زاد اقتناعنا” ومن المفارقات أنه أشار إلى اليوم الصعب الذي يمثله لأولئك الذين يصرحون بالإهانة.
كما أشار إلى الميراث الذي تلقاه الاشتراكيون من الحزب الشعبي، معتبراً أن من يريد المواجهة فقط هو من يمكنه الادعاء بأن الوضع أسوأ.
خلال المناقشة، كان الرد الأشد قسوة هو رد ألبرتو نونييز فييخو، الذي وصفها بأنها “عار وطني” و”إحراج دولي”.
وفي يوم قارنه بانقلاب 1981، أعرب زعيم الحزب الشعبي عن رفضه للقانون، معتبراً إياه احتيالاً، وعملاً من أعمال الفساد السياسي، وغير مبرر، ومضراً بالتعايش، وانتكاسة ديمقراطية، ومخالفة للنظام وإذلال للشعب الإسباني.
2 تعليقات