في إطار مراجعة شاملة لاستراتيجيتها الدبلوماسية، قررت الولايات المتحدة إعفاء نحو 30 سفيراً من مهامهم في عدد من الدول، ضمن إعادة تنظيم قادتها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وشملت من بينها الجزائر، حيث تم سحب الثقة من السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين.
السفراء الذين شملهم القرار عُيّنوا خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، واستمروا في مناصبهم خلال الأشهر الأولى من عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، قبل أن تطالهم موجة التغييرات الأخيرة التي كشفت عنها وكالة “أسوشيتد برس”.
ووفق المصادر نفسها، فإن التأخير في تنفيذ هذه الخطوة يعود إلى تركيز الإدارة الجديدة في بدايتها على تشكيل الحكومة ومعالجة ملفات داخلية وخارجية أكثر إلحاحاً.
وتعد إقالة السفيرة الأمريكية في الجزائر من أبرز هذه التغييرات، بالنظر إلى مسارها الدبلوماسي الطويل، حيث شغلت مناصب رفيعة في بعثات الولايات المتحدة بكل من إسرائيل وبلجيكا وكندا وهونغ كونغ وإيطاليا، قبل تعيينها في الجزائر نهاية سنة 2021.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي حساس، خاصة مع تنامي التقارب الأمريكي المغربي خلال ولايتي ترامب، مقابل فتور واضح في العلاقات مع الجزائر.
ويعود ذلك بالأساس إلى اعتراف واشنطن، في ديسمبر 2020، بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء المفتعل واعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية، وهو موقف تم تجديده لاحقاً عبر دعم قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2797 الصادر في أكتوبر الماضي.
في المقابل، تواصل الجزائر دعم جبهة البوليساريو التي تدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، وهو طرح يحظى بدعم دولي محدود مقارنة بالمقترح المغربي، الذي نال تأييد أكثر من مئة دولة، من بينها قوى وازنة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والإمارات.
وتشير قراءات سياسية إلى أن إعفاء السفيرة الأمريكية في الجزائر قد يعكس توجهاً أمريكياً جديداً في منطقة المغرب العربي، أكثر انسجاماً مع الرؤية المغربية، مع الإبقاء على خطاب يدعو إلى التهدئة والحوار بين الرباط والجزائر بهدف استقرار المنطقة.
ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، كان القارة الإفريقية الأكثر تضرراً من هذه التغييرات، إذ شملت 15 دولة، من بينها مصر ونيجيريا والسنغال والصومال وأوغندا. كما طالت التعديلات ست دول آسيوية وأربع دول أوروبية، إضافة إلى بلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تندرج ضمن “إجراءات إدارية اعتيادية” معمول بها مع كل إدارة جديدة، مشددة على أن السفراء المعنيين لن يُفصلوا من السلك الدبلوماسي، بل سيُعاد توجيههم إلى مهام أخرى داخل واشنطن إذا رغبوا في ذلك.
