بينما أنا أُقلِّب في سورة البقرة باحثاً فيها أشكلت عليَّ بعض النقاط وعند رجوعي للمصادر زدت إشكالاً وحيرة فيما قرأته مقارنة بين الشك والإشكال وبين المراجع التاريخية الإسلامية الموروثة حول النص القرآني، فأحيل هذه الإشكاليات لمن هو متخصص في الدراسات القرآنية وحبَّذا لو وصلت لجهات بعينها لتوضيح ما التبس عليَّ فيها وفك الحيرة لعموم الفائدة ما أمكن.
سأختصر هذه القراءة بسرعة بدون الخوض في التفاصيل وأعني بالتفاصيل هنا هي كثرة المراجع والتفاسير وأعمدة المصادر ذات الخصوص ( راجع موقع اسلام ويب الفتوى بالإنترنت، الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن «، كذلك من المصادر والمراجع التاريخية الإسلامية الموروثة القديمة : ابن مسعود والحاكم والبيهقي وأحمد بن حنبل وكثير من المفسرين وما نقله ابن عباس، والمصدر الأرجح هو الإمام الزركشي ) فأنقل الإشكال الذي وقعت فيه أنا وأقارنه بغيره من الدلائل التي بين أيدي العامَّة وأخص بالذكر المصدر الأهم وهو القرآن الكريم الذي بين أيدينا وما يليه من أهمية للمصادر فيما بعد كلٌ حسب موضعه من النقاط على النحو التالي :
1 / الإشكال الأول :
سورة البقرة، سورة مدنية ( المصدر القرآن) وافتتحت بالحرف المقطَّع { ال~م } وهو من خصائص السور المكية، ( أي : اتفق العلماء على بيان تمييز السور المكية من المدنية بعدَّة طرق هذه إحداها ) وإنَّ السور المكية تفتتح آياتها بالحروف المقطَّعة .
قالوا : عدا سورتي البقرة وآل عمران (راجع النت )، ووجه الإشكال هنا : لماذا استثنت سورتي البقرة وآل عمران من كونهما مكيِّتان لا مدنيتان بذات فكرة تميز المكي من المدني من طريق الحروف المقطعَّة ؟ علماً بأنَّ سورة الرعد مكتوب عليها تمييزاً أنها سورة « مدنية « حين افتتحت بالحروف المقطَّعة { الم ر } فلماذا لم تستثنى من القاعدة التي اعتمدوها على سورتي البقرة وآل عمران ؟ .
2 / الإشكال الثاني :
أمر آخر، إذا صحَّ الخبر بأنَّ نزولها كان في السنة التاسعة من الإخراج النبوي وهي عدد آياتها مئتين آية فكيف نزلت مع آية غزوة أحد التي حدثت في السنة الثالثة من الإخراج النبوي الشريف : { اولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنَّى هذا قل هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير } آية 165، وفيها قوله تعالى : { ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلَّة فاتقوا الله لعلكم تشكرون } آية 123، الإشكال هنا : إنَّ الآيات تتحدث عن معركة بدر بنص الآية الصريح فكيف قال من قال بسبب نزول الآية 165 أنَّها نزلت في معركة أحد وما بين المعركتين عام واحد والسورة نزلت في السنة التاسعة من الإخراج النبوي حين أنَّ السياق القرآني للسورة لم يتطرق لمعركة أحد؟.
ربَّ قائل يقول لا بأس في ذلك ولا حرج فإنَّ القرآن توافقاً مع سنة نزول السورة تطرق لموضوعي معركة بدر وأُحد فلا ضير في ذلك.
أقول: يوجد ضير وضرر كبيرين، هناك اضطراب / على أقل تقدير بالنسبة لي / بين السياق القرآني وبين إشارة الآيات لمعركة بدر وقولهم لأحد وبين سنة النزول، وآية الاضطراب هي أنَّ السورة يجب تصنيفها مكية لا مدنية علماً بأن المعركتين فيما صحَّ عنهما تاريخياً أنَّهما حدثتا بعد الإخراج النبوي حين التصنيف للسورة أخذ صفة « مدنية « وقد افتتحت بالحروف المقطَّعة مما يوجب تصنيفها « مكية «ولا أعلم عن هذا ولا ذاك شيئاً والله أعلم.
3 / الإشكال الثالث :
قيل إنَّ سورة البقرة هي أول ما نزل بالمدينة / لعلَّ الاضطراب جاء من هنا موضع الإشكال بالنسبة لي / أي في بداية السنة الأولى من الإخراج النبوي الشريف من مكَّة ( راجع تفسير القرطبي للسورة ) وقيل نزلت في أواخر السنة الأولى من الإخراج النبوي الشريف من مكَّة أي في السنة الثالثة عشر من البعثة الشريفة الموافق للسنة الرابعة عشر من المبعث ما يوافق سنة 624 للميلاد، قلت : ووجه الإشكال هنا : اضطرب الشُرَّاح والمفسرون في بيان سنة نزولها مع ترتيب النزول الرقمي العددي فاختلف وفقاً لذلك مكان نزولها، ومن قال : ( نزلت في مدد شتَّى ) يعني ما يوافق التسعة سنوات إلى العشر سنوات التي قضاها النبي عليه السلام بالمدينة لتبرير جملة : ( مدد شتَّى) ووجه التعليل والتبرير هنا هي طولها البالغ عدد آياتها : « 286 آية / اعتماد الطبعة الملكية السعودية ورواية حفص عن عاصم / ولا أدري لماذا التبرير وخلق التوافق ما بين : ترتيب النزول، مكان النزول، سنة النزول ؟ علماً بأنني لم أخلق هذا التبرير أثناء البحث بل فرض نفسه فرضاً علي .
4 / الإشكال الرابع :
قيل إنَّ سورة البقرة آخر ما نزل منها آيات الربا (راجع تفسير القرطبي ) وفي بعض المراجع أنَّها أول ما نزل من القرآن ( راجع ويكيبيديا) قلت ووجه الإشكال هنا : لماذا الاضطراب من جديد في بيان نزول آيات الربا بين أول ما نزل من القرآن وبين ما وضعه من وضعه من أنَّها آخر ما نزل من سورة البقرة، ألا يوحي ذلك بالتشكيك في مصداقية تلك المصادر التاريخية ومدى قبولها عقلاً ؟ .
ثم قالوا : وقف وحي نزول القران على النبي عليه السلام قبل انتقاله بثلاث سنوات ومنهم من قال بثلاث اشهر ومنهم من قال بثلاث ليال وان آخر ما نزل من السور هي سورة النصر وان آخر آية نزلت هي : { واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله } / راجع المصادر التاريخية في ذلك / وانه عليه السلام أُمر بوضعها بين ايات الربا واية الدين.
قلت : اذا صح الخبر وهو عندي غير صحيح ؛ ان انقطاع الوحي كان قبل انتقاله عليه السلام الي الرفيق الاعلي فإن ذلك يعني ان سورة البقرة لم تنزل في( مدد شتى ) وان نزولها محصور بين السنة الاولي الي السنة السابعة حين قال بعضهم بانها تجاوزت السبعة سنوات الي التسعة سنوات ؛ ورجح بعضهم انقطاع الوحي قبل انتقاله بثلاث ليال ؛ حين ذكر بعضهم ان هناك فترة انقطاع للوحي دام ثلاث سنوات بعد نزول سورة الضحى فنزلت الاية : { ما ودعك ربك وما قلى } راجع اسباب النزول ؛ مما يعني : كل ما ورد غير صحيح من ذكر للتواريخ فيفيد ان سورة البقرة لم تكن في ترتيب نزولها رقم ٨٧ ؛ فهو قد يتضارب مع جملة ما نزل من القران بين الفترتين او قل الثلاث فترات متي ما راجعنا ذات الاشكاليات مع بقية سور القرآن ؛ ارجو تصحيح هذا الاشكال من ذوي التخصص .
5 / الإشكال الخامس :
قيل : إن أمَّنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ( توفيت سنة : 58 ه – 678 م ) قالت ( راجع النت كتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب تأليف القرآن ) : [ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلَّا وأنا عنده ] .
قلت : الراجح حسب المصادر التاريخية المعروفة أنَّ النبي تزوج بعائشة رضي الله عنها في السنة الثانية من الإخراج النبوي من مكَّة في شهر شوَّال ( راجع ويكيبيديا النت ) مما يعني أنَّ هناك اضطراب في التواريخ / راجع بحثنا عن « حادثة الإفك « في الانترنت / فتاريخ زواجها رضي الله عنها يوافق السنة الخامسة عشر من البعثة النبوية الشريفة أي سنة : 625 م، فكان عمرها آن الزواج ابنة تسع سنين إلى اثنتي عشر سنة ( 9 – 12 سنة ) لكن الراجح حسب المصدر أعلاه أنَّ عمرها كان تسعة سنين (9 سنوات ) ما يوافق سنة 617 م، علماً بأن سورة البقرة حسب المصادر السابقة نزلت في السنة الأولى أوَّلها أو آخرها للإخراج النبوي من مكَّة ولم يكن قد تزوج النبي بالسيدة عائشة ( راجع المصادر السابقة والتواريخ ثم حدثني أين أجد الصواب هداك الله وهداني ) إلَّا في السنة الثانية من الإخراج النبوي، فكيف لصاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن يقول على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها : [ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلَّا وأنا عنده ] وهو لم يتزوجها بعد، وما معنى ( إلَّا وأنا عنده ) تفسيراً عملياً ولغوياً ؟ .
6 / الإشكال السادس :
مبدأ التمييز بين المكي والمدني وبصرف النظر عن ضرورة هذا التقسيم والتصنيف والتمييز في فائدة الباحث أو المسلم العادي لحياته اليومية، وجدت حين قارنت بعض السور ذات التصانيف المقررة علينا والمفروضة فرضاً أن سورة آل عمران « مدنية» وهي مفتتحة بالحروف المقطَّعة ( الم )، ونزلت في السنة التاسعة من الإخراج النبوي من مكَّة إلى المدينة من آياتها الأولى إلى بضع وثمانين منها ( المرجع : أبو أمامة نزلت في وفد نجران من النصارى ) حين وجب على من قسَّم وميَّز وصنَّف السُّور بين مكي ومدني أن لا يستثناها من كونها مكيَّة ولم أجد ما يقنعني لماذا استثنت من القاعدة هي وسورة الرعد المفتتحة ( المر ) فجعلهما مدنيتان ولم يجعلهما مكِّيتان ؟ وبهذه المناسبة، لم تذكر سورة الرعد في استثناء القاعدة أعلاه ولا أدري لماذا، الله أعلم.
7 / الإشكال السابع:
قال ابن العربي : سمعت بعض أشياخي يقول : فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر ( راجع تفسير القرطبي / النت ) .
قلت : نحن لا نعرف من هو ابن العربي هذا ولا من هم أشياخه الذين قالوا ما قالوا، إذا قالوا : [ فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر ] إذا علمنا أنَّ السورة عدد آياتها « 286 آية « وعدد كلماتها « 6144 كلمة «وعددحروفها « 25613 حرف «، فكيف لابن العربي هذا وأشياخه أن يقولوا : [ فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر ] ؟ ومن أين وكيف جاءوا بالأربعة ألف تلك، وحتى لو فرضنا أن جميع الأربعة ألف كانوا ألفاً واحداً، فهذا يناقض عدد آيات السورة البالغ عددها « 286 آية « فأي خبط فكري هذا الذي نعتمده اليوم منذ ألف وأربعمائة سنة أو عليها تزيد؟.
أمر آخر، كل التكاليف الواردة في السورة لا تتجاوز العشرين تكليفاً رئيساً بدون التفاصيل ( راجع كلمتنا في كتابنا : الفكرة الإنسانية العالمية، تحت الإعداد ) فكيف لم يحسب ابن العربي وأشياخه ما ثبت فيها أصلاً من التكاليف ؟ .
8 / الإشكال الثامن:
قالوا : سبب النزول الذي ذُكر في ثلاث مواضع هي : الآيات الأولى ( لعلَّها الآيات الخمس الأولى من السورة )، والآية « 26 «والآية « 62 «راجع : الإمام مجاهد وابن عباس وسلمان الفارسي .
قلت : لم يذكروا أي سبب إضافي لبقية الآيات مثل : { ولما فصل طالوت بالجنود } وغيرها من بقية السورة مما يذهب بنا إلى أنَّ تسبيب النزول محمولاً على الشرح للآية لا لسبب منطقي أو مناسب حقيقي وإلَّا فلماذا لا يوجد أسباب نزول لبقية السورة ؟.
9 / الإشكال التاسع:
قالوا : في ترتيب نزول السور ( ابن عاشور منهم، أحد المراجع والمصادر ) إنَّ سورة البقرة عددها في النزول رقم « 87 «، قلت فيما قالوا: معروف أنَّ السور التي نزلت بمكَّة عددها «86 «سورة وبالتحديد حين اختلفوا في ذلك: ( 12 سورة / مكان نزولها ) سورة نزلت بين مكَّة والمدينة لكن الراجح الغالب أنَّها « 86 « سورة، ووجه الإشكال هنا : لماذا كانت سورة البقرة ترتيبها نزولاً حسب المصادر أعلاه هي رقم «87 « وأن جملة السور التي نزلت بالمدينة « 28 « سورة، علماً بأنَّه ليس هناك ما يقطع بثبوت الدلالة على حتمية ترتيب النزول إذا علمنا أيضاً بأنَّ الخلاف في مجمل السور التي لم تُحدد مكيتها من مدنيتها حوالي (12 سورة) فكيف لنا الاطمئنان بالتراتبية لكل سور القرآن مع القسمة الضيزى تلك ؟ .
10 / الإشكال العاشر:
احتاج المتقدمين بعد وفاة النبي عليه السلام لمعرفة ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة لتسهيل الشرح والتفسير ( راجع النت في ذلك) فقاموا بالتصنيف وكان ذلك بعد أكثر من قرن، قلت : الفارق الزمني في الحفظ لا يخلو من ضعف بحال من الأحوال ثم المتكلمون المدلسون وأشباههم لا يخلون من تقَوُّل على الشرح والنقل والاقتباس لإثبات فكرة أو شرح معين مع الأخذ في الاعتبار المصداقية الملازمة لكن ما أشكل عليَّ جعلني أشك في التدليس والحشو بقصد أو بدون قصد فكيف أطمان بعد كل تلك السنين والقرون الطويلة فيما وصلني منهم علماً بأنَّ التشكيك أعلاه والخلط لدي أحد أسباب عدم الطمأنينة ؟ راجع التأرجح بين السنة التي نزلت فيها سورة البقرة أولها أم آخرها ؟ الله أعلم أي ذلك كان .
أخلص من هذه التساؤلات للآتي :
ما هي فائدة التصنيف للسور بين مكي ومدني في حياة المسلم العادية فكراً كان أم شعوراً فهو قليل الصدى كما ترى في النفس؟ .
ترتيب السور في النزول لا يعني ترتيبها في الآيات، المُدَدُ الشتَّى.
إمَّا أن يكون قد أخطأ القدماء من شُرَّاح القرآن الكريم في التفريق بين زمن النزول وبين مناسبات النزول وبين مكانها، وهنا لا تثريب عليهم حال وصلنا نحن إلى الصواب وفق الدراسة المتأنية العلمية الصحيحة لتثبيت فكرة أهمية البحث في النص القرآني وعدم التركيز مع الذين سبقونا في هذا المضمار اللهم إلَّا من باب المعلومة العامة فقط لا غير التماساً لعذر مقبول .
وإمَّا أن يكون قد تعمَّد القدماء هذا الخلط والتدليس والخطأ (وأراه بعيداً للغاية لأسباب ظرفية لم تتفق لهم كما اتفقت لنا نحن كإتاحة وسائل المعرفة الحديثة والتنقيب والتقصي في دراستنا اليوم حول القرآن إذا توفرت لهم ) وهنا لزم علينا إعادة قراءة كل الكتب الموروثة الإسلامية القديمة وأن نعمل جهدنا لما يكون صواباً ونكتب تاريخ الإسلام بصورة جيدة وجديدة تتماشى مع العقل الحادث العلمي المنهجي السليم .
وإمَّا أن يكون قد زيفت بعض الحقائق ونقلت نقلاً مخلاً وسارت بين العقول القديمة حتى وصلت إلينا اليوم واعتنقناها اعتقاداً عجيباً مما ينبغي مراجعتها أيضاً من جديد .
أرى أنَّ سورة البقرة ليست مدنية بل هي مكيِّة، لا لسبب ما قاله القدماء من التصانيف السابقة بل لأنَّ التصنيف أصلاً غير صحيح ولا يتفق مع ما سبق من إشكال، ولسبب آخر هو أنَّ النزول لم يكن بين مكة والمدينة بل بدا منذ الوهلة الأولى للمبعث النبوي الشريف في مكَّة لتنظيم الحياة المدنية كما أنَّ التكاليف الواردة فيها، فيها ما يتصل بين المكانين مكة والمدينة فلا يمكن أن نحصرها في إطار التصنيف فنقع في الإشكال المقَدَّم آنفاً.
كل القرآن، نزل مفرَّقاً لا يتقيد بمكان محدد بقدر ما يتقيد بالعمر المبعوث فيه النبي الكريم وهو ثلاث وعشرون سنة باعتبار أنَّ كل جزيرة العرب أو قل : كل مكان سار فيه النبي بقدميه أو حلَّ فيه هو مكان للنزول دون التخصيص كالتقسيم القديم.
لم ينتبه المؤرخون للتواريخ ومقابلتها مع الأحداث كما نسميه اليوم بالخريطة الزمنية فوقعوا في الخلط أو الخطأ الموسوم عاليه واتبعهم الغالبية العظمى من الناس دون مراجعة أو تكليف عناء بالبحث والجهد في التفكير وهنا أصل الإشكال عدم التفكير في القديم والتسليم به أمراً حتمياً موطن الداء من النهج التدقيقي الصحيح .
حبَّذا لو اطلع على هذه التساؤلات من يعنيهم الشأن أفراداً كانوا أم جهات رسمية فما كان في حق سورة البقرة قطعاً يتبعها ملاحظات وإشكاليات أخرى كثيرة وكبيرة تورد المهالك إذا سلَّمنا بها طوعاً واختياراً بلا بحث مما يعني بالضرورة مراجعة كل الموروث الإسلامي القديم بكل مسمياته ومستوياته من جديد بصورة علمية أكاديمية بحتاً بعيداً عن التعصب والغلو فغاية البحث الأكاديمي لا علاقة له بالمعتقد إلَّا من باب التصحيح والفهم الصواب .
أكتفي بهذا القدر من إبداء اللبس والغموض فيما يهمني والكثيرين من أمر الدين في زمان عصوصب، والله أسأله تمام التوفيق والسداد إنَّه قريب مجيب.
شكرا للنشر