طلبة الأقاليم الجنوبية.. يحتجون على قرار كلية الحقوق بمكناس

عبد المجيد النوري

أثار القرار الذي اتخذته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس بشأن المدة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لولوج سلك الماستر وإجازة التميز وتاريخ اجتياز هذا الأخير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غضب واستياء طلبة الإجازة في العلوم القانونية والاقتصادية. فقد فوجئ الطلبة بالإعلان عن اللوائح النهائية يوم الخميس 12 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة مساءً، بينما تم تحديد موعد الاختبار الكتابي في اليوم الموالي، الجمعة 13 شتنبر 2024، على الساعة الثامنة صباحًا، مما يعني أن المدة الفاصلة لم تتجاوز 24 ساعة فقط.

وبحسب الإعلان الرسمي الذي نشرته الكلية على موقعها الالكتروني فهو ينص على أن تكون هناك مدة فاصلة قدرها يومين بين الإعلان عن اللوائح وتاريخ الاختبار الكتابي، وهو ما لم يتم احترامه في هذا القرار.

وقد اعتبر الطلبة هذا التصرف بمثابة “إقصاء ممنهج” يستهدف فئة محددة من الطلبة من المقيمين في المدن المجاورة للكلية، ويقصي الطلبة القاطنين في الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مقر الكلية نظرًا لبعد المسافة.

في هذا السياق، عبر الطلبة المتضررون عن استيائهم من هذا القرار الذي وصفوه بغير العادل. فقد قال أحد الطلبة القاطنين في مدينة العيون: “هذا القرار يضعنا في موقف صعب، خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من مدن بعيدة. مدة أقل من 24 ساعة غير كافية لترتيب السفر، خاصة أن بعد المسافة يجعل من الحضور أمرًا شبه مستحيل”.

وأكد طالب آخر من مدينة ورزازات: “نحن محرومون فعليًا من فرصة التنافس على مقاعد الماستر وإجازة التميز، بينما يستفيد الطلبة المقيمون في المدن المجاورة للكلية من هذه الظروف. هذا ليس عدلًا”.

كما صرّح طالب من مدينة تنغير: “قرار الكلية غير عادل، لا يمكننا تنظيم السفر والحضور في هذه المدة القصيرة، خاصة وأن المسافة طويلة جدًا. هذا القرار يخدم فقط الطلبة الذين يعيشون في المدن القريبة من الكلية”.

وأضاف طالب آخر من مدينة طاطا: “لو قررنا الذهاب إلى كلية الحقوق بمكناس لاجتياز الاختبار الكتابي، فلن نصل في الوقت المحدد”.

وقال طالب آخر من مدينة زاكورة: “نشعر بأن هناك تمييزًا واضحًا ضد الطلبة القاطنين في الجنوب الشرقي للمملكة، مما يضيع علينا فرصة المشاركة في مباريات الماستر وإجازة التميز”.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس، خاصة أن بعض أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة قد تأثرت في الفترة الأخيرة بالفيضانات.

وفي إطار تقريب الإدارة من المواطن كان من الممكن اتخاد قرار أكثر مرونة في هذه الظروف الاستثنائية مثل فتح مراكز القرب للامتحانات للمترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباريات الماستر وإجازة التميز والقاطنين في المدن التي يوجد بها فيضانات، لكن هذا لم يحدث.

وهو ما يتعارض مع دستور المملكة لسنة 2011، حيث ينص الفصل 31 منه على أنه تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

ختامًا، يمكن القول إن مصير العديد من الطلبة من الأقاليم الجنوبية يبقى الإقصاء، وذلك في مقابل منح الفرصة للطلبة المقيمين في المدن المجاورة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس.

لذا، يُطلب من هذه الكلية إعادة النظر في قرارها الذي يمكن وصفه بالإقصائي، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة في مختلف أنحاء المغرب بدلاً من الإقصاء الممنهج.

* مستشار في التوجيه المدرسي والجامعي