المغرب.. يستبق آلية الكربون الأوروبية ويحوّل التحدي إلى فرصة

مع اقتراب دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM) حيز التنفيذ في يناير 2026، يتأهب العديد من الدول المصدّرة لمواجهة انعكاساتها على تنافسية صادراتها.

غير أن المغرب يبدو استثناءً في شمال إفريقيا بفضل إستراتيجية انتقال طاقي مبكرة جعلته أقل عرضة للمخاطر مقارنة بجيرانه.

الآلية الأوروبية ستفرض كلفة إضافية على صادرات كثيفة الانبعاثات مثل الفولاذ والإسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء لاحقًا.

وبينما تمثل هذه الإجراءات تهديدًا مباشرًا لعدد من الدول، تمكّن المغرب من تخفيف أثرها عبر خفض بصمته الكربونية في قطاعات استراتيجية.

تقرير لمؤسسة RES4Africa كشف أن مؤشر تعرض المملكة للآلية جاء سلبياً، ما يعني أن صادراتها أقل تلويثًا من نظيراتها الأوروبية.

هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، إذ استثمر المغرب على مدى عقد في الطاقات المتجددة، مع هدف بلوغ 52% من إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030، إضافة إلى الإعداد لفرض ضريبة وطنية على الكربون بشكل تدريجي ابتداء من 2026.

كما أن موقعه الجغرافي يمنحه ميزة تنافسية، كونه البلد الوحيد في المنطقة المرتبط بالشبكة الكهربائية الأوروبية ويصدّر فعليًا الطاقة.

في المقابل، تكشف المقارنة الإقليمية عن هشاشة جيران المغرب؛ فمصر تُعد الأكثر عرضة بسبب كثافة الانبعاثات في صناعاتها الثقيلة، وتونس تواجه مخاطر متوسطة في قطاع الإسمنت.

إلى جانب الاستثمار الطاقي، أطلق المغرب برامج مرافقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل برنامج “تطوير – النمو الأخضر” بقيمة مليار درهم، لدعم التكنولوجيا النظيفة وتعزيز كفاءة الإنتاج.

هذه المبادرات، إلى جانب الانسجام مع التشريعات الأوروبية، تمنح المغرب موقعًا متقدمًا كشريك صناعي وطاقي موثوق، يحوّل التحديات التنظيمية إلى فرص دبلوماسية واقتصادية.