التطبيع بصيغة دفاعية.. اتفاقيات عسكرية بين تل أبيب والدوحة تتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن إبرام صفقات دفاعية ضخمة بين إسرائيل وقطر، بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تنسيق وثيق مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل هذه الصفقات عدداً من أبرز الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، من بينها شركة “إلبيت سيستمز” التي أبرمت عقدًا مع الجانب القطري بقيمة تفوق 100 مليون دولار، بالإضافة إلى شركة “رفائيل” المختصة بتطوير أنظمة الدفاع الصاروخي والتي وقعت عقودًا تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

كما شملت الاتفاقيات شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI)، التي أجرت أكثر من 20 زيارة رسمية إلى الدوحة، وتُوِّجت بلقاء ماراثوني استمر ليوم كامل مع وفد قطري رفيع المستوى داخل مقر الشركة في إسرائيل.

رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدوحة وتل أبيب، فإن هذه الصفقات تكشف عن واقع مختلف تحت الطاولة، تتداخل فيه البراغماتية الأمنية مع حسابات الاستقرار الإقليمي والضغط الدولي.

فدولة قطر، المعروفة بدورها الوسيط في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة  من بينها الوساطة مع حركة حماس أو التفاوض حول رهائن  تجد نفسها اليوم تنخرط في تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل، ما يشير إلى تحول جوهري في نظرة بعض دول الخليج إلى أمنها الوطني وحدود التطبيع غير المعلن.

في المقابل، تستثمر إسرائيل في هذه الشراكة الناشئة لتعزيز حضورها في الخليج، خاصة في ظل تراجع زخم “اتفاقيات أبراهام” على المستوى الشعبي والسياسي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة، وقد يكون هذا التحرك جزءا من استراتيجية تل أبيب لإعادة تموضعها الإقليمي عبر الاقتصاد الأمني، في ظل حالة الغموض التي تكتنف مسار التطبيع الرسمي.

رسائل إقليمية ودولية متعددة

يتزامن الكشف عن هذه الصفقات مع تصاعد التوترات في غزة واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، ما يطرح تساؤلات حول توقيت الإعلان ودلالاته.

فمن جهة، قد ترغب إسرائيل في إبراز قدرتها على الفصل بين السجال السياسي والتعاون الأمني حتى مع الدول التي تحتضن أطرافًا معارضة لتل أبيب.

ومن جهة أخرى، قد يشكل هذا الإعلان رسالة مبطنة لإيران وحلفائها، مفادها أن شبكة العلاقات الأمنية الإسرائيلية تتوسع بصمت حتى مع “الخصوم التقليديين”.

في المحصلة ورغم صمت الدوحة الرسمي، يبدو أن التحالفات الأمنية في الشرق الأوسط لم تعد مرهونة بالإعلانات الدبلوماسية، بل تتشكل خلف الكواليس وفقا لمنطق المصالح المتشابكة.

وتبقى هذه الصفقات مثالاً صريحا على هذا التحول، الذي قد يعيد تشكيل ملامح الاصطفاف الإقليمي في المرحلة القادمة.