قطاع الصيد الإسباني يطلب من حكومة بيدرو سانشيز اتخاذ “إجراءات عاجلة” في مواجهة الوضع الحالي “غير القابل للحياة”.
ومن مصادر مستقاة من داخل القطاع، يشيرون إلى أنهم طلبوا “المساعدة” باستمرار وأنهم اقترحوها “مرارًا وتكرارًا” ولم “يتم الحصول على سوى الصمت من الحكومة”، نظرًا “للوضع الحالي غير القابل للاستمرار في القطاع”.
وطلب الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد (FAAPE) من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز “التدخل العاجل” لإيجاد حل للوضع الصعب الذي يعيشه المهنيون في القطاع بعد فقدان اتفاقية الصيد مع المغرب، بحسب ما أفادت الصحافة الإسبانية.
وتضيف نفس المصادر أن محترفي الصيد بالأندلس، خاصة أسطول برباط، ما زالوا ينتظرون وفاء الحكومة الإسبانية بوعودها بتقديم مساعدات مالية لتعويض الخسائر التي لحقت بهم جراء توقف نشاط صيدهم بالمياه المغربية.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها اتفاقية الصيد بالنسبة للصيادين الإسبان، الذين يمكنهم الصيد في المياه المغربية، مما سمح لهم بزيادة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها شهريا وسنويا، مما يساهم في تحسين دخلهم.
وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كشفت المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، يوم 21 مارس 2024، عن نتائج مراجعاتها وأوصت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وتمسك بإلغاء الاتفاقية.
وطلب المحامي العام نفسه من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رفض الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والتي طلبت إلغاء الحكم السابق؛ وبالتالي، إمكانية إبرام اتفاق جديد مع المغرب من شأنه أن يشمل إقليم الصحراء المغربية في قطاع الصيد، نظرا لأن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق لا يشمل أراضيه الصحراوية.
وقدمت الأطراف الأوروبية التي استأنفت الحكم السابق أمام المحكمة أدلة على أن إبرام الاتفاق مع المغرب بشأن الصيد البحري، وحتى الفلاحة، بما في ذلك إقليم الصحراء المغربية.
يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس هذا. وهو ما تزعمه ميليشيا البوليساريو، التي كانت مسؤولة عن إلغاء الاتفاق بعد الطعن فيه، زاعمة أنه يمثل “الشعب الصحراوي”، وأن التوقيع على الاتفاق تم دون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الصحراء.
إلا أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رفضت الطعون، فبقي قرار إلغاء الاتفاقية قائما، مما جعل الصيادين الإسبان الأكثر تضررا من هذا القرار، كونهم هم الذين حصلوا على أكبر عدد من تراخيص الصيد بالمغرب في المياه الإقليمية.
ولم تجد الأطراف الأوروبية، وخاصة الإسبانية، أي صيغة جديدة لتجديد الاتفاق مع المغرب، نظرا لأن الأخير يرفض أي اتفاق لا يشمل إقليم الصحراء المغربية، وفي الوقت نفسه يعتبر الكثيرون أن وعدم تجديد الاتفاقية يفيد المغرب أكثر، لأنه يتيح للصيادين المغاربة فرصة زيادة كميات الأسماك التي يتم اصطيادها، وبالتالي زيادة الصادرات إلى الخارج.
