أعلن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم رفع التحويلات المالية الموجهة إلى مجالس الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع ربط هذا الدعم بمدى تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتحقيق النتائج المنتظرة.
وأوضح لقجع، خلال عرض المشروع أمام مجلسي البرلمان، اليوم الجمعة، أن تعزيز الموارد المالية للجهات سيواكبه تفعيل كامل لاختصاصاتها، بما يكرس مسؤوليتها المباشرة عن تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الترابي.
ويأتي هذا التوجه، بحسب الوزير، في سياق تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق التنموية بين مناطق المملكة، وتحسين الخدمات العمومية، وتشجيع الاستثمار المنتج.
كما تعتزم الحكومة تسريع تنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إلى جانب تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، عبر نقل الاختصاصات والموارد البشرية اللازمة إلى المصالح اللاممركزة، بهدف تقريب القرار من المواطنين وتمكين الإدارات الترابية من الاستجابة لحاجياتهم.
وشدد لقجع على أن نجاح هذه الإصلاحات يقتضي تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح، وربط التمويل ببرامج تعاقدية قابلة للتتبع والتقييم، بما يجعل المسؤولية عن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها جزءا أساسيا من تدبير التنمية الجهوية.
تعليق واحد