الشأن الإسبانيمغاربة العالم
أخر الأخبار

تقرير طبي.. المغربي عبد الرحيم مات مختنقا والتحقيق يطال شرطيا إسبانيا

أظهرت نتائج التشريح الأولي لجثمان المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 عامًا والذي توفي يوم 17 يونيو المنصرم، في بلدة طورِّيخون دي أردوث قرب مدريد، أن سبب الوفاة هو “نقص حاد في الأوكسجين” (anoxia)، نتيجة عملية خنق تعرض لها على يد شرطي محلي من العاصمة الإسبانية.

وأفاد محامي عائلة الضحية، روبين باكيرو أريباس، في تصريحات لوكالة “إفي” الإسبانية، أن تقرير الطب الشرعي “واضح للغاية”، مؤكّدًا أن نقص الأوكسجين ناتج مباشرة عن عملية “الخنق التي تعرض لها عبد الرحيم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة”.

وأوضح أن التشريح أُنجز في اليوم التالي للحادث، وحدّد توقيت الوفاة قرابة الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق مساءً، كما بيّن أنه “لا يوجد مانع طبي يحول دون تسليم الجثمان أو حرقه في حال قررت العائلة ذلك”.

المحامي شدد على ضرورة تسليم الجثمان لعائلة عبد الرحيم في أسرع وقت ممكن كي تتمكن من توديعه بشكل لائق، مشيرًا إلى أن التأخر في الإجراءات يُسبب “ألمًا نفسيًا عميقًا” لعائلة الفقيد.

أما بشأن ملابسات الحادث، فتشير رواية الشرطي المتورط إلى أن عبد الرحيم، إلى جانب شخص آخر من أصول مغاربية، حاولا سرقة هاتفه المحمول وهو يتجول رفقة زميل له في شوارع المدينة، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة.

لكن، بحسب المحامي، فإن “أكثر من عشرة عناصر من الشرطة أدلوا بشهاداتهم في الملف ولم يُشر أيٌّ منهم إلى واقعة سرقة الهاتف”، مما يُضعف بشكل كبير رواية المتهم.

وتُظهر المقاطع المصورة التي التقطها شهود عيان من مكان الحادث أن الشرطي استخدم ما يُعرف بـ”تقنية الموت القاتل” (mataleón)، وهي حركة خنق بالغة الخطورة تؤدي إلى فقدان الوعي بسبب توقف تدفق الأوكسجين إلى الدماغ، وهو ما حدث لعبد الرحيم خلال دقائق معدودة.

ووفق ذات المصادر، حاول عدد من المواطنين الموجودين بالمكان التدخل، ووجّهوا تحذيرات شفوية للشرطي وطالبوه بالتوقف عن خنق الضحية، إلا أنه واصل الضغط حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

قضائيًا، يخضع الشرطي لتحقيق من طرف المحكمة الابتدائية رقم 4 في مدينة طورِّيخون بتهمة “القتل غير العمد”، دون أن تُتخذ بحقه إجراءات احترازية مثل السجن المؤقت.

غير أن محامي العائلة، باكيرو أريباس، أكد أن الملف لا يتعلق بحالة قتل غير مقصود بل بجريمة “قتل عمد”، مؤكدًا أن العائلة ستتابع المسار القانوني إلى نهايته للمطالبة بالعدالة.

https://anbaaexpress.ma/a2861

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى