اتخذت الدبلوماسية البلجيكية خطوة لافتة نحو تعزيز علاقاتها مع المغرب، بعدما أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماكسيم بريفو أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان موقفاً واضحاً يؤشر إلى إعادة تموضع بلاده في ملف الصحراء المغربية وبناء شراكة أوسع مع الرباط.
بريفو شدّد على أن الخدمات القنصلية البلجيكية تشمل جميع المواطنين دون تمييز، بما في ذلك المقيمون في الأقاليم الجنوبية، في إشارة تحمل بُعداً سياسياً يتجاوز الإطار الإداري التقليدي. ويأتي تأكيده ليحسم أي جدل حول تعامل بروكسل مع الصحراء باعتبارها جزءاً من التراب المغربي الذي تعمل بداخله مؤسساتها.
وفي خطوة ذات دلالة، أعلن الوزير عن زيارة مقررة للسفير البلجيكي إلى الأقاليم الجنوبية، مرفوقة ببرامج اقتصادية تشمل وفوداً من الشركات والوكالات الجهوية البلجيكية، تمهيداً لإطلاق منتديات أعمال ومهمة اقتصادية واسعة. وهو ما يعكس توجهاً جديداً يرى في الصحراء المغربية مجالاً واعداً للاستثمار والشراكات طويلة الأمد.
كما كشف بريفو عن استعداد حكومته لتنظيم زيارة رسمية للمغرب في الربيع المقبل لتفعيل اتفاق سياسي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، وُصف بأنه نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد والأمن والثقافة.
أما في الشق السياسي، فقد جدّد الوزير دعم بروكسل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفاً إياها بأنها الخيار الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع. هذا الموقف، الصادر عن حكومة جديدة، يضع بلجيكا ضمن الدول الأوروبية التي ترى في المقترح المغربي أساساً عملياً لاستقرار المنطقة.
وتشير الخطوات المعلنة إلى أن بلجيكا بصدد الانتقال من نهج متحفظ إلى انخراط فعّال مع المغرب، في ظل إدراك متزايد لأهمية الرباط كشريك محوري في قضايا الهجرة والأمن والتنمية في جنوب المتوسط. كما تلمّح بروكسل إلى رغبتها في رفع مستوى العلاقات إلى زيارة دولة رفيعة قد تحمل بعداً رمزياً وسياسياً كبيراً.
وبهذا التطور، تعزز الرباط مكاسبها الدبلوماسية في أوروبا، فيما ترسم بلجيكا مساراً جديداً يقوم على الواقعية السياسية وتوسيع مجالات التعاون مع المغرب في المرحلة المقبلة.
