
في إطار الاتفاق الثنائي بين المغرب وإسبانيا، أيدت المحكمة الدستورية عمليات تسليم المجرمين إلى المغرب دون إذن قضائي.
ورفض القضاة بالمحكمة بالإجماع طلب الحماية الذي تقدم به مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية والمتهم في جريمة تهريب المخدرات و التي سمحت بتسليمه للمغرب، رغم أن الطلب جاء من وكيل الملك.
وبحسب بيان المحكمة الدستورية، فقد تم رفض الطعن الذي دعا إلى إلغاء قرارات المحكمة الوطنية الإسبانية، لأنه جاء بعد طلب تسليم استند إلى مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المدعي العام للملك أمام المحكمة. محكمة طنجة التي تفتقر إلى المصادقة القضائية.
https://anbaaexpress.ma/9tlko