أدانت القنصلية العامة للمغرب بأورلي، جنوب باريس، أعمال التخريب التي استهدفت مقرها خلال ليلة 15 إلى 16 أكتوبر الجاري، والتي يُشتبه في تورط أشخاص يعلنون انتماءهم إلى جبهة البوليساريو فيها، مشيرة إلى توقيف ثلاثة من أصل خمسة أشخاص يُعتقد بضلوعهم في هذه الأفعال.
واعتبرت التمثيلية القنصلية، في بلاغ صدر الجمعة 16 أكتوبر، أن استهداف مقرها يشكل اعتداءً خطيراً على مؤسسة تمثل المملكة المغربية فوق التراب الفرنسي، وانتهاكاً للقواعد المنظمة للعلاقات القنصلية.
وأوضحت أن أعمال التخريب شملت جدران المبنى، التي كُتبت عليها شعارات ذات طابع سياسي.
وفي السياق ذاته، أعربت القنصلية عن قلقها إزاء مواقف ومبادرات اتخذها بعض المنتخبين المحليين في إقليم فال دو مارن بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن نقل هذا الملف إلى التجاذبات السياسية المحلية من شأنه التأثير في طبيعة النقاش حوله، كما رأت أن تلك المبادرات لا تنسجم مع الموقف الرسمي الفرنسي والإطار القانوني ذي الصلة.
وأشارت التمثيلية المغربية إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، والذي يدعم المسار السياسي الأممي ويضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية ضمن أساس التوصل إلى حل للنزاع.
وفي المقابل، نوهت القنصلية بسرعة استجابة السلطات الفرنسية وتعاملها مع الواقعة، معربة عن ثقتها في التحقيق القضائي الجاري لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وملاحقة جميع المتورطين.
كما أشادت بمواقف التضامن التي عبّر عنها عدد من المنتخبين المحليين وسكان إقليم فال دو مارن، على خلفية أعمال التخريب التي طالت مقر التمثيلية القنصلية المغربية.
