لم يعد خطاب حزب «فوكس» الإسباني المتطرف المعادي للهجرة مقتصراً على المطالبة بتشديد مراقبة الحدود أو الحد من تدفق الوافدين، بل بدأ يتجه نحو مراجعة أوضاع أشخاص استقروا داخل المجتمع الإسباني وأصبحوا يحملون جنسيته.
ويكشف البرنامج الانتخابي للحزب، بقيادة سانتياغو أباسكال، عن توجه يستهدف جوانب متعددة من حياة المهاجرين، وفي مقدمتهم المغاربة، من الجنسية إلى التحويلات المالية والاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى الحضور المغربي داخل إسبانيا، حيث يعيش أكثر من مليون شخص مولود في المغرب، بينهم مئات الآلاف ممن أصبحوا مواطنين إسباناً بعد استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ومن أبرز النقاط التي أثارت الجدل مطالبة الحزب بإعادة فحص عمليات التجنيس، بعدما شكك في قانونية احتفاظ مواطنين من أصول مغربية بجنسيتهم الأصلية عقب حصولهم على الجنسية الإسبانية.
ويتعلق الأمر بأكثر من 300 ألف حالة خلال السنوات العشر الماضية، وفق الأرقام التي يستند إليها النقاش الدائر في هذا الملف.
وتعكس الإحصاءات ارتفاع وتيرة حصول المغاربة على الجنسية الإسبانية، إذ سجلت سنة 2023 وحدها تجنيس 54 ألفاً و27 شخصاً، مقابل 17 ألفاً و82 سنة 2017.
وقد استثمر أباسكال هذه المعطيات في تصريحاته الإعلامية، معتبراً أن استمرار الاحتفاظ بالجنسية المغربية يتعارض مع مقتضيات التخلي عن الجنسية السابقة.
غير أن المسألة أكثر تعقيداً من الطرح السياسي الذي يقدمه الحزب. فالقانون الإسباني يطلب من المتقدم المغربي التصريح بالتخلي عن جنسيته الأصلية، لكنه لا يشترط إرفاق التصريح بوثيقة رسمية تثبت فقدانها.
وفي المقابل، يربط القانون المغربي فقدان الجنسية بصدور مرسوم يسمح بالتخلي عنها، وهو ما يفسر استمرار الوضع القانوني المزدوج لدى عدد من المجنسين.
كما أن التشريع الإسباني يوفر حماية قانونية للجنسية المكتسبة والمستعملة بحسن نية بصورة متواصلة لمدة عشر سنوات، الأمر الذي يضع حدوداً أمام مراجعة ملفات قديمة لمجرد إثارة الشكوك بشأنها.
وتتجاوز مقترحات الحزب مسألة الهوية القانونية إلى الحياة الاقتصادية للأسر المهاجرة، إذ يدعو إلى فرض ضريبة على الأموال التي يرسلها المقيمون الأجانب إلى أقاربهم خارج إسبانيا.
ويستحضر في هذا السياق تجربة أمريكية بدأت مطلع 2026، تقوم على اقتطاع نسبة واحد في المائة من بعض التحويلات المالية.
ولم يحدد «فوكس» بعد قيمة الضريبة التي يريد اعتمادها أو نطاق المستفيدين منها، فيما يثير المقترح تساؤلات حول أساسه القانوني، بالنظر إلى أن الأجور والمداخيل التي تنطلق منها هذه التحويلات تخضع أصلاً للضرائب الإسبانية.
وفي الجانب الاجتماعي، يقترح الحزب قصر الاستفادة من الحد الأدنى للدخل الحيوي على المواطنين الإسبان، إلى جانب منحهم أولوية في الولوج إلى الخدمات والمساعدات العمومية.
كما يتضمن برنامجه إجراءات تستهدف المهاجرين غير النظاميين، من بينها تقييد تسجيلهم في البلديات، والحد من قدرتهم على استئجار السكن، وتقليص نطاق الرعاية الصحية المتاحة لهم.
وتكتمل هذه التوجهات بالدعوة إلى إلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية، الذي أتاح لأبناء وأحفاد عائلات إسبانية الحصول على الجنسية، وهي آلية استفاد منها نحو 600 ألف شخص حتى غشت الماضي، بينما ظلت قرابة مليوني طلب قيد المعالجة.
وتكشف هذه المقترحات عن اتساع نطاق المعركة السياسية التي يخوضها «فوكس» حول الهجرة، إذ لم تعد تقتصر على الوافدين الجدد، بل باتت تشمل أيضاً مواطنين اكتسبوا الجنسية الإسبانية وأسرهم وروابطهم الاقتصادية والاجتماعية مع بلدانهم الأصلية.
