المغرب.. يرسخ موقعه كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي في إفريقيا: بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال محفزة

سلطت مجلة “أوليس“ الفرنسية الضوء على الصعود المتسارع للمغرب كمركز استثماري محوري في القارة الإفريقية، مشيدة بالتحول الهيكلي الذي عرفه مناخ الأعمال بالمملكة، والذي بات عامل جذب أساسي للمستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مستقرة وآمنة وواعدة.

وأكدت المجلة أن المغرب استطاع، في ظرف سنوات قليلة، ترسيخ مكانته كمركز اقتصادي متنامٍ على الصعيد الإقليمي، بفضل إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكثفة هدفت إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز الاستثمار الخاص، مما أدى إلى تسجيل قفزة لافتة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تجاوزت 63.6% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

ووفق تقرير المجلة، فإن المملكة المغربية استفادت من عناصر تفوق واضحة، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني، وتوقيعها لعدد كبير من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمار، فضلًا عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركاء استراتيجيين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية وإفريقية، ما يتيح وصولًا تفضيليًا إلى أسواق ضخمة.

وعلى مستوى البنية التحتية، أبرز التقرير أن المغرب يمتلك منظومة متكاملة ومتقدمة من الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والسكك الحديدية، من بينها ميناء طنجة المتوسط، المصنف كأول ميناء في إفريقيا، إلى جانب أول قطار فائق السرعة بالقارة، وهو ما يعزز من جاذبيته اللوجستية وقدرته التنافسية في التجارة الدولية.

كما أشار التقرير إلى أن موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي عند ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط يمنحه ميزة نادرة كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية، مدعومًا بتكلفة عمالة منخفضة ويد عاملة شابة ومؤهلة، تولي لها الحكومة أهمية بالغة من خلال برامج التكوين وتأهيل الكفاءات وفق متطلبات القطاعات المستقبلية.

وسلطت المجلة الضوء على اعتماد المغرب لميثاق استثماري جديد في ديسمبر 2022، قدّم مجموعة من الحوافز النوعية للمستثمرين الأجانب، شملت إعفاءات ضريبية ودعمًا ماليًا يصل إلى 30% من تكاليف المشروع، فضلًا عن تسهيلات ضريبية على واردات المعدات الصناعية، ما يشكل نقلة نوعية في منظومة دعم الاستثمار بالمملكة.

وفي ما يخص القطاعات المستهدفة، أكد التقرير أن المغرب يركز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، التي أصبحت إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، ويحتضن فيها كبريات المجموعات العالمية مثل “رونو” و”ستيلانتيس”، إلى جانب نحو 250 شركة دولية أخرى.

كما يستهدف المغرب تطوير قطاعات الطيران والفضاء والطاقات المتجددة، خصوصًا الهيدروجين الأخضر، في إطار توجه طموح نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

وختمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن مدينتي الدار البيضاء ومراكش تتصدران خارطة الاستثمارات في المملكة، بفضل بنيتهما التحتية المتطورة، ورواجهما الاقتصادي، مما يعزز من قدرة المغرب على لعب دور محوري في تسهيل التبادل التجاري بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.

وفي ظل انفتاح اقتصادي مدروس، وتوجه نحو تنويع مصادر النمو، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوجهة أولى للاستثمار في المنطقة، في نموذج تنموي يجمع بين الاستقرار، والطموح، والتخطيط الاستراتيجي.