كشف تحقيق صحفي استقصائي عن لجوء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام طائرة خاصة مملوكة لرجل أعمال مقرّب من عائلته في عمليات ترحيل مهاجرين فلسطينيين اعتقلتهم سلطات الهجرة الأمريكية.
حيث جرى نقلهم إلى تل أبيب قبل تركهم عند حواجز في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذه الإجراءات.
وبحسب المعطيات التي أوردها التحقيق، في صحيفة الغارديان البريطانية فقد نقل عدد من الفلسطينيين في رحلات سرية انطلقت من مراكز احتجاز داخل الولايات المتحدة، مروراً بعدة محطات للتزود بالوقود، قبل الوصول إلى إسرائيل، حيث جرى تسليم المرحّلين دون توضيحات كافية بشأن مصيرهم أو وضعهم القانوني.
وتشير هذه العمليات إلى نهج متشدد في سياسة الترحيل الجماعي، ترافق مع انتقادات تتعلق بغياب الشفافية وكلفة مالية مرتفعة تتحملها الخزينة الأمريكية.
شهادات بعض المرحّلين تحدثت عن ظروف سفر قاسية وإجراءات أمنية مشددة، مؤكدين أنهم وجدوا أنفسهم فجأة في مناطق بالضفة الغربية رغم أن بعضهم عاش سنوات طويلة داخل الولايات المتحدة، حيث عملوا ودرسوا قبل توقيفهم بسبب مخالفات إدارية أو قضايا أُسقط بعضها لاحقاً.
وفي المقابل، نفى مالك الطائرة اطلاعه على تفاصيل هوية الركاب أو طبيعة المهمات عند تأجير طائرته عبر شركات وسيطة، مؤكداً أن الأمر يندرج ضمن عقود نقل خاصة لا يملك بشأنها معلومات تفصيلية.
وتُقدَّر كلفة الرحلة الواحدة بمئات آلاف الدولارات، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أن هذه العمليات تعكس تشدداً متزايداً في سياسات الهجرة، مع ما يرافق ذلك من تداعيات إنسانية تتعلق بتفكيك الأسر وإعادة أشخاص إلى مناطق نزاع أو أوضاع غير مستقرة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش المستمر داخل الولايات المتحدة وخارجها حول توازن سياسات الهجرة بين الاعتبارات الأمنية واحترام الحقوق الإنسانية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
