أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صحة قرار المفوضية الأوروبية بمنح عقد تنظيم دورات في اللغة الإسبانية داخل مؤسسات الاتحاد إلى شركة “CLL”، معتبرةً أن رفض عرض معهد ثيربانتس، الذي حلّ ثانيًا، تم وفقًا للقانون.
المحكمة رفضت استئنافًا قدمه المعهد بدعم من الحكومة الإسبانية، بعد أن خسر في الطعن الأول أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2023.
وأشارت المحكمة إلى أن المفوضية تصرفت بشكل سليم حين رفضت مستندات قدمها المعهد عبر روابط إلكترونية قابلة للتعديل، وهو ما يخالف قواعد الشفافية.
وبررت المحكمة قرارها بأن العرض المقدم من شركة CLL كان أفضل من حيث الجودة والسعر، فيما فقد معهد ثيربانتس نقاطًا لعدم استكمال الوثائق المطلوبة، وأن المفوضية قد بررت بشكل كافٍ أسباب اختيارها.
الحكومة الإسبانية جادلت بأن القرار خرق مبدأ الثقة المشروعة وحقوق المعهد في الدفاع، إلا أن المحكمة رفضت جميع هذه الادعاءات وأكدت عدم وجود خروقات قانونية في القرار الأصلي.
وبذلك، تكون المحكمة قد أيدت الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عام 2023، منهيةً بذلك النزاع القانوني بين الطرفين.
