صادق اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء في موريتانيا، برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على ثلاثة إتفاقيات للتعاون القضائي مع الجزائر.
وحسب البيان الصادر، عن مجلس الوزارء، عقب الإجتماع فإن الأمر يتعلق، بالإتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة، واتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، وإتفاقية، التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري.
وبالنسبة لإتفاقية تسليم المطلوبين، فهي تتضمن تعهد كل من الجزائر وموريتانيا بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها عندما يكونون محل بحث أو عقوبة سالبة للحرية من الدولة الأخرى، وصدر ضدهم حكم سالب للحرية، من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.
وأفاد البيان بأن هذه الإتفاقية ستعزز تعاون البلدين في مجال قمع الجريمة مع الإحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
كما أضاف بيان مجلس الوزراء، بأن هذه الإتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية التنظيمية، لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة إتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.
