صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لإصلاح النظام النقدي يقضي بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية، في خطوة تهدف إلى تبسيط المعاملات ومواجهة آثار التضخم المستمر منذ سنوات، رغم الجدل الواسع الذي يرافق القرار.
ووفق القانون الجديد، سيُعاد تقييم العملة ليصبح كل عشرة آلاف ريال حالي ريالًا واحدًا جديدًا، مع الإبقاء على اسم “الريال” رسميًا. ويمنح التشريع البنك المركزي مهلة تصل إلى عامين للتحضير للتغيير، يليها انتقال تدريجي مدته ثلاث سنوات يتداول خلالها الريال بنسختيه القديمة والجديدة.
تأتي هذه الخطوة بعد تدهور غير مسبوق في سعر صرف الريال الذي تجاوز عتبة 1.15 مليون مقابل الدولار في السوق الحرة، متأثرًا بالعقوبات الغربية المتجددة وإعادة تفعيل “آلية الزناد” من قبل الدول الأوروبية، ما أعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
ويرى مؤيدو الإصلاح أن حذف الأصفار يسهم في تسهيل العمليات الحسابية واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، فيما يعتبر معارضوه أن الإجراء رمزي ولا يعالج جوهر الأزمة المتمثل في ضعف الإنتاج وتدهور القيمة الشرائية.
وتعد التجربة الإيرانية امتدادًا لتجارب مماثلة في دول كتركيا وفنزويلا، حيث أُجريت عمليات حذف أصفار من العملة في محاولة لاحتواء التضخم، غير أن النجاح كان مشروطًا بقدرة الحكومات على ضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي.
ويرى مختصين في الشأن الإيراني ، أن نجاح الخطوة الإيرانية سيعتمد على ما إذا كانت ستترافق مع إصلاحات هيكلية أعمق في السياسة النقدية والاقتصاد العام، إذ لا يمكن – بحسب توصيف أحد النواب – “إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة الأصفار فقط، بل بتقوية أساسها الحقيقي في السوق”.
