إياد الشرعبي ـ اليمن
في أغسطس/آب 2022، أصدرت سلطات الحوثيين في اليمن قرارًا بمنع النساء من حرية السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية خارج البلاد بدون حضور محرم. هذا القرار يؤثر بشكل كبير على حياتهن مما أدى إلى تدهور حالتهن النفسية والاقتصادية.
العاملات اليمنيات يعانين من تحديات كبيرة نتيجة لهذه القيود، حيث يفقدن فرص العمل ويتعرضن للتهديد بفقدان دخلهن المادي ونتيجة ذلك تأثرت حياتهن الاقتصادية وأصبح تلبية احتياجاتهن الأساسية واحتياجات أسرهن أمرًا صعبًا وقد ارتفع عدد حالات فقدان الوظائف وانخفاض الدخل المنزلي، مما زاد الضغوط المالية وأثر على القدرة على تأمين الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.
تؤثر القيود على حرية السفر والتنقل ليس فقط على الحالة الاقتصادية، بل أيضًا على الفرص التعليمية والاقتصادية المستقبلية للنساء. تعترض صعوبة السفر والتنقل فرص التعليم والتدريب والتطوير الشخصي، وهو أمر يؤثر سلبًا على مهاراتهن وفرص عملهن في المستقبل.
وفي ضوء ذلك، قالت منظمة العفو الدولية بأنه يتعين على سلطات الحوثيين إنهاء شرط المحرم، الذي يمنع النساء من السفر بدون محرم أو دليل موافقتهم الخطية، سواء داخل المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو إلى مناطق أخرى في اليمن.
وأضافت المنظمة أنه منذ أبريل/نيسان، أعاقت القيود النساء اليمنيات من ممارسة عملهن، خاصة اللواتي يحتاجن إلى السفر بانتظام. وتنطبق القيود أيضًا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني، اللواتي يسعين لتقديم المساعدة لليمنيين المحتاجين، وخاصة النساء والفتيات.
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يجب على سلطات الحوثيين أن تضع حدًا لشرط المحرم فورًا.
إنه يمثل شكلًا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ويعزز التمييز الذي تواجهه النساء في اليمن يوميًا. وتحتاج النساء اليمنيات بشكل عاجل إلى حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للعمل وطلب الرعاية الصحية وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية”.
وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحوثيين لوقف فرض شرط المحرم على النساء. إذ يعاني اليمن بالفعل من أزمة إنسانية كارثية، ويواجه الآن خطرًا حقيقيًا لحرمان النساء والفتيات من تلقي المساعدات إذا استمر في منع العاملات في المجال الإنساني من السفر بدون محرم.
وحول ذلك قالت القاضية اليمنية إشراق المقطري إن منع المرأة من السفر هو قرار صدر عن جماعة الحوثي في صنعاء يستهدف النساء العاملات في كافة المجالات والنساء بصفة عامة. وكذلك التأثير الأكبر يتعلق بالنساء اليمنيات اللاتي يعملن في مجالات مختلفة، حيث يشكل هذا القرار تراجعًا كبيرًا في حقوق النساء والمرأة اليمنية التي كانت تتمتع بوجود وحضور قوي في مختلف الميادين، سواء في الزراعة أو الاقتصاد أو التعليم أو الصحة.
وأشارت إشراق إلى أن هذا الاقصاء والتهميش غير قانوني، ويعد تراجعًا عن الاتفاقيات التي وافقت عليها اليمن والتزامت بها فيما يتعلق بحقوق المرأة. ولذلك، فقد لاحظت المنظمات والمجتمع الدولي كثيرًا من الاستهجان والرفض لهذا السلوك.
وأضافت أن تقييد حركة النساء في السفر والتنقل لا يؤثر فقط على النساء، بل يؤثر أيضًا على فئات أخرى من المجتمع. حيث يؤثر على حق الأسرة في تحسين دخلها وحقها في الاستقلالية والخصوصية واتخاذ القرارات الخاصة بها. كما يؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي، حيث أن العديد من النساء كانوا يعيلن أسرهن قبل الحرب وبعدها.
