تتجه المحكمة الوطنية في مدريد نحو توسيع دائرة التحقيق في ما بات يعرف بـ”قضية نفق سبتة”، بعدما كشفت المستجدات أن الملف يتجاوز مجرد العثور على ممر أرضي لتهريب المخدرات بين المغرب وسبتة المحتلة.
فقد فتحت الجهات القضائية مسارًا بحثيًا موازيًا، منفصلًا تمامًا عن التحقيق الأصلي، أسفر عن توقيف عنصر سابق في الحرس المدني وإيداعه السجن الاحتياطي إلى حين استكمال المعطيات التي تترتب عن هذا المسار الجديد.
ووفق مصادر إعلامية إسبانية، يتم تدبير هذا التحقيق في سرية تامة، بمشاركة وحدة الجرائم المنظمة (UCO) ومركز تحليل الاستخبارات لمكافحة المخدرات (CRAIN)، في وقت تُرجح فيه إمكانية تنفيذ اعتقالات أخرى خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى حساسية المعلومات التي بدأت تتكشف تدريجيًا.
وكانت التحقيقات الأولى، التي انطلقت في بداية 2024، قد فضحت شبكة معقدة لتهريب الحشيش تعتمد على دعم من داخل جهاز الحرس المدني، الأمر الذي سمح بمرور شحنات عبر موانئ سبتة والجزيرة الخضراء دون رقابة صارمة.
وخلال محاكمة سابقة بالمحكمة الوطنية، تم الكشف عن تفاصيل إضافية تخص شبكة دولية تنشط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا، من بينها استخدام نفق محفور بدقة يربط منطقة الفنيدق بالمدينة المحتلة، بالإضافة إلى آليات تمويه استثنائية تعتمد على نصف ورقة نقدية مغربية كعلامة تعريف سرية لمرور الشاحنات المحملة بالمواد المهربة.
ووفق ما نشرته صحيفة “لاراثون”، قدّم عدد من المتهمين خلال جلسات الاستماع روايات متطابقة حول تورط مسؤولين أمنيين إسبان في تسهيل عمليات العبور، بينما لا يزال المشتبه به الرئيسي، المعروف بلقب “صاحب النفق”، في حالة فرار رغم تحديد هويته خلال حملات تفتيش سابقة.
أحد أبرز الموقوفين في الملف، والذي يوصف بأنه “مخبر محوري” داخل التنظيم، كشف عن طريقة التنسيق بين المهربين وبعض الضباط الإسبان، متحدثًا عن ما سمّاه “اختبار المطابقة”، حيث تُستخدم ورقة نقدية مغربية مقسومة إلى نصفين كوسيلة تحقق سرية بين السائق والضابط المتورط، وهو ما أثار دهشة القاضية خلال المحاكمة.
وبحسب التفاصيل التي جرى تداولها، بدأت ملامح هذه الشبكة في التبلور عام 2024 خلال اجتماع بين المخبر وعدد من عناصر الحرس المدني، حيث اتُّفق على تنظيم حركة الشحنات عبر النفق وضمان مرورها دون عمليات تفتيش مزعجة.
وكانت تقارير الحرس المدني قد أعلنت، في فبراير الماضي، العثور على النفق داخل مستودع بالمنطقة الصناعية لسبتة، مشيرة إلى أنه يمتد لعشرات الأمتار بعمق يصل إلى 12 مترًا، وقد جرى تدعيمه بالخشب وتجهيزه ليخدم عمليات تهريب متكررة.
وتعكس التطورات الأخيرة اتساع نطاق القضية وتعقّد تشابكاتها، ما يجعلها واحدة من أكبر ملفات الفساد والتهريب التي تشغل المؤسسات الأمنية والقضائية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.
