قررت المحكمة الدستورية دعم القانون الذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 والذي يعاقب التحرش بالنساء الراغبات في الإجهاض الطوعي في العيادات المتخصصة بعقوبات تصل إلى سنة واحدة في السجن.
وهكذا، أيدت أغلبية الجلسة العامة مشروع الجملة التي كتبتها القاضية التقدمية ماريا لويزا بالاغير، التي تدافع عن دستورية القاعدة.
وبهذا القرار، تكون الأغلبية التقدمية للمحكمة قد رفضت الطعن المقدم من نواب Vox ضد المادة الوحيدة من القانون الأساسي 4/2022 المؤرخ 12 أبريل، الذي يعدل القانون الأساسي 10/1995 من قانون العقوبات، لتجريم التحرش النساء اللاتي يسعين إلى الإنهاء الطوعي للحمل.
تجدر الإشارة إلى أن Vox ذات التوجه اليميني المتطرف طعنت في القاعدة بعد محاولتها عرقلتها في الكونغرس وتقديم تعديلات عليها، دون جدوى، حتى لا يعاقب التحرش بالنساء في عيادات الإجهاض بالسجن. وسبق أن وافق البرلمان على القانون في فبراير 2022، بالتصويت ضد الحزب الشعبي وVox ويعاقب الأفعال التي “تقوض حرية المرأة” بأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
