توقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسناً ملحوظاً في وتيرة النمو خلال سنة 2025، حيث يُرتقب أن يصل إلى حدود 5 في المائة، قبل أن يستقر في مستوى متوسط يناهز 4,5 في المائة خلال سنتي 2026 و2027.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغه الصادر عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا التطور الإيجابي يرتبط، على الخصوص، بتحسن أداء القطاع الفلاحي، إذ يُنتظر أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 4 في المائة سنة 2026 وبـ2 في المائة سنة 2027، وذلك على أساس فرضية عودة الإنتاج الفلاحي إلى موسم متوسط يقدر بنحو 50 مليون قنطار من الحبوب، بعد تسجيل نمو قدره 5 في المائة سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية، أشار البلاغ إلى أنها ستواصل تسجيل نمو قوي، مدعوم أساساً بالدينامية المتواصلة للاستثمار، حيث يُتوقع أن يستقر معدل نموها عند 5 في المائة خلال السنة الجارية، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 4,8 في المائة سنة 2026 و4,5 في المائة سنة 2027.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن بنك المغرب عن قراره الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب، واتخاذ قراراته المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات والمؤشرات المتوفرة من اجتماع لآخر.
