قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضاً مفصّلاً حول منهجية تدبير صفقات اقتناء الأدوية، وذلك في سياق الجدل البرلماني الذي رافق اتهامات بوجود اختلالات في طريقة إسناد بعض الصفقات.
وشدّد الوزير على أن الحديث عن “قرارات فردية” أو “مساطر استثنائية” لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكداً أن جميع عمليات الشراء تتم حصراً ضمن المرسوم المنظم للصفقات العمومية، الذي يضمن قواعد المنافسة والشفافية وإعلان طلبات العروض وتمكين كل الشركات المؤهلة من التقدم.
وأوضح التهراوي أن مسار المراقبة لا تتحكم فيه وزارة الصحة بشكل منفرد، بل يخضع لرقابة متعدّدة المستويات من طرف أجهزة وزارة المالية، إضافة إلى إلزامية نشر طلبات العروض على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، ما يكرّس – بحسب قوله – مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع أي استخدام تعسفي للسلطة التقديرية.
وفي معرض رده على مداخلات برلمانية، أكد الوزير أن صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم احترمت المساطر القانونية، وأنها أُسندت لشركة وطنية ذات قدرة إنتاجية محلية، نافياً أن تكون الصفقة منحت لشركة أجنبية تتوفر فقط على ترخيص مؤقت. واعتبر أن بعض المعطيات المتداولة لا تعكس حقيقة الإجراءات التي تم اعتمادها.
كما توقف التهراوي عند النقاش المتعلق بتضارب المصالح، مبرزاً أن الصفقات العمومية تُبرم فقط مع شركات خاضعة للقانون التجاري، وأن تطوير الإطار القانوني المنظم لهذا الجانب يظل اختصاصاً تشريعياً. وأكد في الوقت نفسه التزام الإدارة بتطبيق القوانين الجاري بها العمل بكل صرامة.
وفي ما يخص تدبير تراخيص الأدوية، ذكّر الوزير بأن هذه المهمة كانت سابقاً من اختصاص مصالح داخل الوزارة، وأن مهمتين استطلاعيتين للبرلمان في سنتي 2015 و2021 رصدتا اختلالات هيكلية في ذلك النموذج.
وأضاف أن هذه الخلاصات شكلت أرضية لإطلاق إصلاح شامل اعتمدته الحكومة عبر إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، بموجب القانون 22.10، باعتبارها مؤسسة مستقلة تضطلع بكافة مهام الترخيص والرقابة.
