إنتفاضة جيل السمارتفون

أحمد يحيا

الأحداث الأخيرة و المتواصلة بالمغرب أظهرت أنه لا يصح إلا الصحيح و ما كيدوم غير المعقول.

سقطت مساء السبت 27 و الاحد 28 شتنبر 2025 و ما زالت تتهاوى سياسات التجهيل و التدجين و التكليخ عبر تدمير المنظومة التعليمية، و إغراق البلاد بمهرجانات الميوعة و بالتفاهة و التافهين، و شل الأحزاب السياسية بعد اختراقها و تحويلها لملحقات لأم الوزارات و تغول المخزن الاقتصادي بتلاوينه المختلفة و مساحقيه الحداثية..

كل ذلك سقط في 48 ساعة و ليس هناك علامات على الفورة الشبابية و المحتمعية سستوقفان اللهم إذا اتخذ جلالة الملك محمد السادس قرارات تبعث رسائل مطمئنة لملايين الغابات و الشبان، الذين لا يرون أي أفق أو مستقبل لطموحاتهم و لا حلول لمشاكلهم و مشاكل أهاليهم..

أعتقد أن هذا الجيل، رغم انخراطه الحديث في مسلسل الحراك الاجتماعي المطالب بإسقاط الفساد و بالحق في تعليم جيد و منظومة صحية عمومية فعالة و ناجعة، و عدالة اجتماعية و قضائية و كرامة، فهو شاهد عيان على ما تلا احتجاجات 20 فبراير 2011 و ما كان مصير الإصلاحات المسطرة في خطاب الملك محمد السادس لـ 9 مارس 2011.

نعم إن هذا الجيل شاهد عيان على المخزن بمختلف بنياته ولاسبيما السياسية أو الاقتصادية، استطاع أن يفرغ دستور 2011 من مضامينه الثورية و الإصلاحية التي سطرها جلالة الملك محمد السادس في خطاب 9 مارس 2011 التاريخي و كيف بدأت الأمور تعود إلى أشكال أكثر فسادا و تخلفا و استبدادا مما شهده المغرب في مراحل ما قبل دستور 2011 و كيف انهار ما يسمى بدولة المؤسسات و كيف ألغي “عمليا” العمل بالمقتضى الدستوري الرابط للمسؤولين بالمحاسبة..

هذا الجيل شاهد كذلك على انهيار السياسة و الأخلاق السياسية و تحول احزاب وطنية عريقة إلى ملحقات لأم الوزارات، و كيف تحولت تبعا لذلك المؤسسات الدستورية المنتخبة إلى مؤسسات صورية لا تسمن و لاتغني من جوع إلا في الحالات التي تصدر فيها قوانين تحت الطلب لسيطرة المخزن الاقتصادي على ما تبقى من مقدرات البلاد..

فهذا الجيل على الأقل و أمام ما سبق -و ما سبق ليس الا نزر قليل من مآسي هذا البلاد – لا أعتقد أنه سيقبل بالمعالجة أو المقارنة الأمنية لمطالبه و لا بأي رسالة قد تأتي من حكومة التغول (حكومة أخنوش) و الفشل و لا من منظومة حزبية فاسدة..

هذا المشهد المعقد و القابل للمزيد من التعقيد قد يكون أحد حلوله الكبرى قرار للملك محمد السادس بإقالة هذه الحكومة، و تعليق العمل بالدستور و تعيين ولي عهده الأمير مولاي الحسن رئيسا لحكومة إنقاذ وطني، يختار لعضويتها كفاءات وطنية مشهود لها بصدقها و مصداقيتها و إيمانها بالثوابت الوطنية..

و تكون مهمتها الأساس تأهيل المغرب لتنمية فعلية مندمجة و مستدامة تخرج المغرب من التفاوتات الاجتماعية و المجالية، و تعيد للمواطنين المغاربة حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية الفردية و الجماعية المسلوبة، منذ عقود و تعيد الثقة بين مؤسسات الدولة و المواطنين و تقود مصالحة حقيقية بين المواطنين المغاربة و بنيات الدولة الأمنية..

و تنهي وضع ما فوق القانون الذي يعيش عليه رجال الإدارة الترابية و على رأسهم ولاة و عمال العمالات و الأقاليم و الجهات..

الأمير مولاي الحسن حسب شهادات كل الذين يعرفونه قادر على إطفاء لهيب هذه الأوضاع، لأنه إضافة إلى كل مؤهلاته ينتمي لنفس جيل هؤلاء الشباب فهو من مواليد سنة 2003.

كما هم الغالبية العظمى من المحتجات و المحتجين و هؤلاء الشباب يعرفون لغتهم التي لا يعرفها و لايفهما القائمون و المدبرون للشأن العام بالمغرب في الوقت الراهن..

وأعتقد أن شباب المغرب و كل الشعب المغربي سيكونون سندا لقرار ملكي، من هذا القبيل من إيقاف هدر الزمن السياسي و التنموي، خصوصا بعد أن فقدوا الثقة في الأحزاب المغربية، و في الحلول الترقيعية، و بعد الانقلاب الناعم على مضامين خطاب 9 مارس 2009 و على المقتضيات الإصلاحية و الثورية لدستور 2011.