أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، بدا مبديع متأثراً وهو يمثل أمام الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حيث مُنح الكلمة الأخيرة قبل المداولة، ليؤكد ثقته في القضاء المغربي، ملتمساً تبرئته من التهم الموجهة إليه وتمكينه من العودة إلى أسرته.
في المقابل، شدد فريق دفاعه طيلة مراحل المحاكمة على براءته، معتبراً أن مسؤولية مراقبة تدبير الصفقات العمومية تقع ضمن اختصاصات السلطات الولائية بجهة بني ملال-خنيفرة، كما طالب باستدعاء ممثلي وزارة الداخلية لتقديم توضيحات بخصوص هذه الصفقات.
ودافع مبديع عن حصيلته في تدبير شؤون جماعة الفقيه بنصالح، مؤكداً أن المدينة شهدت خلال فترة تسييره تحسناً ملحوظاً، معتبراً أن بعض بنياتها تفوق ما هو موجود في مدن كبرى، في إشارة إلى الاختلالات التي عرفتها الدار البيضاء مؤخراً بسبب التساقطات المطرية.
وفي كلمته الأخيرة، عبّر المتهم عن تأثره العميق بتداعيات هذا الملف على حياته الشخصية والعائلية، مشيراً إلى أنه قضى سنوات طويلة في خدمة الشأن العام، سواء على المستوى المحلي أو الحكومي، وهو ما يجعل الوضع الحالي صعباً عليه نفسياً.
كما أكد أن جميع الصفقات العمومية التي أُنجزت خلال فترة رئاسته خضعت للمساطر القانونية المعمول بها، وكانت تحت مراقبة مصالح وزارة الداخلية، التي كان بإمكانها التدخل في حينه في حال تسجيل أي اختلالات.
من جهتهم، سار باقي المتهمين في الملف على نفس النهج، حيث نفوا التهم الموجهة إليهم، مطالبين المحكمة بالحكم ببراءتهم استناداً إلى ما قدمه دفاعهم خلال جلسات المحاكمة.
