أعادت المحكمة العليا في إسبانيا رسم ملامح العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد أن أصدرت حكما بارزا (1387/2025) بتاريخ 7 أكتوبر يجيز تضمين عقود إيجار السكن بنودا تسمح بتمديد مدتها لفترات طويلة يختار المستأجر حدودها شرط ألا تتجاوز ثلاثين عاما وأن يتم الاتفاق عليها بشكل صريح بين الطرفين وبذلك أكدت أعلى جهة قضائية في البلاد من جديد على مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في المادة 1255 من القانون المدني ما دام ذلك لا يصطدم بالنظام العام أو بالقانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى مبنى سكني انتقل إلى ملكية شركة ناروبا كابيتال إس.إل.يو والتي فوجئت بوجود عقد إيجار سابق يمنح المستأجر حق التمديد غير المحدد واعتبرت الشركة أن هذا البند يتعارض مع قانون الإيجارات الحضرية خصوصا أنه يخرج عن الحدود الزمنية التي ينص عليها القانون غير أن المحكمة الابتدائية في بورغوس ثم المحكمة الإقليمية دعمَتا موقف المستأجر مع إضافة قيد أساسي هو تحديد سقف التمديد في 30 عاما بالاعتماد على قياس قانوني على المادة 515 من القانون المدني التي تُقيد حق الانتفاع لدى الشركات بهذه المدة وعندما لجأت الشركة إلى المحكمة العليا ودفعت بأن المدة غير المذكورة أصلا تجعل البند باطلا رفضت المحكمة العليا ذلك وأكدت أن حرية التعاقد تتيح للأطراف الاتفاق على مدد طويلة ما دامت واضحة وغير مخالفة للقانون وأن قانون الإيجارات لا يمنع ذلك وأن العقد لم يخلّ بالتوازن بين المالك والمستأجر لأنه ليس تمديدا تلقائيا بل شرطا تعاقديا أصيلا.
كما أبرزت المحكمة سلامة تعليل محاكم بورغوس وصواب تحديد السقف في ثلاثين سنة وبذلك يصبح الحكم 1387/2025 مرجعا قضائيا مهما يعيد تنظيم سوق الإيجار في إسبانيا لأنه يمنح المستأجرين استقرارا زمنيا أوسع ويضمن للمالكين إطارا واضحا يمنع تحول العقود إلى التزام أبدي ويعزز مكانة المادة 1255 من القانون المدني التي تجعل حرية التعاقد قاعدة أساسية ما دامت لا تتعارض مع النظام العام ولا مع النصوص القانونية الملزمة.
