دق ناقوس الخطر، وسقطت أوراق التوت عن النظام الجزائر العسكري الحاقد، الذي يعيش آخر أيامه، يسارع الزمن، وينسج المخططات السوداء، من أجل قبر الحقيقة، وإستمرار القمع والاعتقالات التعسفية في الجزائر، بشكل رهيب خصوصا في الآونة الأخيرة.
بعد شهر من العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، تتواصل حملة الاعتقالات بشكل مكثف، مع تزييف الحقائق وتسميم العقول، ويعبئ النظام العسكري، كل إمكاناته لهدم وحدة استقرار المنطقة المغاربية بشكل عام.
مخطط شيطاني
النظام العسكري، أصبح يجند العملاء في عدة مؤسسات أمنية في مجموعة من دول، التي تعتبر ملجأ ومكان إقامة المعارضين والنشطاء الجزائريين، بهدف استخباراتي، وكذلك رصد النظام العسكري الأموال الطائلة من أموال دافعي الضرائب، بهدف شراء المعارضين والإعلاميين واختراق كذلك القنوات والمواقع الإعلامية لتضليل الشعوب.
كما أن من بين مخططات النظام العسكري، إستغلال الإعلام والبرامج الحوارية، والبرامج الوثائقية، وكذلك الفن والموسيقى، والخطابات الدينية الترويجية، من أجل التعبئة الايديولوجية وشحن الرأي العام ضد كل من يعارض الاستبداد الجزائري.
إن المتتبع اليوم للمشهد الإعلامي، ومواقع التواصل الإجتماعي، سيلاحظ بأن عدد كبير من المعارضين والصحافيين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أصبحوا يطبلون للجزائر ويمجدونها، ويحرفون الحقائق، حيث تم استقطابهم، من طرف النظام الجزائري بالإضافة إلى قنوات تم التحكم في خطها التحريري.
ووفق مصادر مطلعة، أفادت أنباء إكسبريس، بأن النظام العسكري الجزائري، قام بعملية جرد جميع الأسماء المعارضة له، من نشطاء و إعلاميين وكذلك رجال السياسة..، في جميع الدول وخصوصا الدول المغاربية والعربية، وبدأ في التواصل معها واستقطابها، مقابل مغريات مالية مهمة، عن طريق متعاونين (بيع وشراء) وتكوين اللوبي الجزائري.
للإشارة في السابق كان النظام العسكري، يقوم بالتصفيات الجسدية، بشكل رهيب أما الآن تراجع شيء ما، بعد محاولة إغتيال هشام عبود لعدة مرات وكذلك محاولة اختطاف أمير dz وآخرين الفاشلة في الأشهر الاخيرة.
اللوبي الجزائري
لكن رغم الضغط الحقوقي الدولي، إعتمد ضباط العسكر على توجيهات وأوامر عبد المجيد تبون، صاحب القولة الشهيرة (كونطر خطة)، لتمويه الرأي العام وتجنيد أمنيين في الخارج.
على سبيل المثال، ما قام به ضابط الشرطة “سعدان منصوري” الملحق بالعمليات المتخصصة تابع للشرطة البريطانية، جندته المخابرات الجزائرية، قدم معلومات سرية تخص نشطاء جزائريين كانو ينظمون مسيرات الحراك في لندن إلى موظفي السفارة الجزائرية.
حيث أخذ المعلومات من نظام المعلومات للشرطة البريطانية وسلمها لموظف السفارة دون وجه حق، وبعد إكتشاف أمره تم فصل الضابط البريطاني من أصل جزائري، قام بنقل معلومات إلى موظفين في سفارة دون وجود غرض شرطي مناسب للقيام بذلك.
وقد تم فصل ضابط سعدان منصوري، الملحق بناء على نتيجة جلسة استماع بتهمة سوء السلوك الجسيم، بعد تحقيق أجراه مكتب مراقبة السلوكيات المستقلة في لندن.
وجدير بالذكر، وفق معطيات صرحت بها الشرطة البريطانية، عن معلومات رفعت عنها السرية، بأن كان للضابط منصوري إتصال منتظم مع موظفي السفارة الجزائرية، في الفترة من مارس 2019 إلى ديسمبر 2020، وهو إتصال لم يتم تسجيله بشكل صحيح في كثير من الأحيان، وقد زعم الضابط منصور بأن الاتصالات تمت من هاتفه شخصي.
وفي هذا السياق قالت القائدة كاتي ليلبورن، رئيسة مديرية المعايير المهنية في شرطة العاصمة البريطانية: “يعلم كل من يعمل في مؤسستنا أنه يجب استخدام أنظمة الشرطة فقط عندما يكون هناك سبب مشروع للقيام بذلك وكان سلوك هذا الضابط غير مقبول على الإطلاق”.
وأضافت، “الصدق والنزاهة هما جوهر كل ما نقوم به، وسوف نحدد ونحاسب أولئك الذين لا يلتزمون بهذه القيم”.
هذا، فقط نموذج واحد من المخطط الأسود الذي يقوم به النظام العسكري الجزائري، هناك مايسمى اللوبي الجزائري، بدعم لوجيستيكي كبير من المخابرات العسكرية، إستطاع اختراق عدة مؤسسات أمنية وكذلك القنوات الإعلامية العديدة، خصوصاً في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويبذل قصارى جهده لاستغلال مراكز عناصره لخدمة أجندة ضباط قصر المرادية.
أسلوب العصابات وخلق الفتنة
بشكل مفضوح، قامت المخابرات الجزائرية، بعملية إختطاف فاشلة في برشلونة في حق المعارض الجزائري هشام عبود.
بعد غياب وفقدان الاتصال تجاوز أكثر من يومين، بشكل هوليودي، تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تحرير، الصحفي الجزائري المعارض هشام عبود، الذي يبلغ من العمر 69 عاما.
للإشارة، هشام عبود مستقر، في فرنسا، ويعتبر من اقوى المعارضين للجزائر، تعرض للاختطاف في مدينة برشلونة، بعد زيارته إلى إسبانيا، وهذه ليس هي الأولى التي يتعرض فيها لمحاولة الاختطاف.
ووقع الحادث مساء الخميس الماضي 17 أكتوبر الجاري، حيث تم إختطاف هشام عبود من قبل مجهولين مقنعين أثناء تجواله في منطقة راقية بمدينة برشلونة وهو يحمل حقيبة ويبحث عن عنوان لم يتمكن من الوصول إليه، بعد قدومه من بروكسيل.
وقد تم، إدخال المعارض الجزائري هشام عبود بالقوة إلى سيارة وسط صرخاته وتم نقله بسرعة إلى جهة مجهولة، كما تم الاعتداء عليه.
وبفضل القوات الأمنية الإسبانية، تمكنت قوات الحرس المدني، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، من تحرير هشام عبود في منطقة ليبيريخا الإشبيلية، حيث وجدوه مقيدا، وهو في وضع حرج وبصحة جيدة، وتم إعتقال المتورطين في عملية الاختطاف.
وفي هذا الصدد، من لندن صرح المعارض والناشط الحقوقي الجزائري، “رشيد عوين” مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان، لأنباء إكسبريس، بأن النظام العسكري الجزائري يسخر كل إمكانياته من أجل تصفية النشطاء الجزائريين في خارج حيث قال: “استهداف النظام الجزائري للناشطين في الخارج، باستخدام كل الوسائل ليس بالأمر الجديد..”، وأضاف “سبق أن كشفت الصحافة البريطانية عن تورط ضابط في الشرطة البريطانية في تسريب معلومات عن نشطاء الحراك في لندن إلى السفارة الجزائرية هناك، وقد تم لاحقًا توقيف الضابط وعزله من منصبه”.
النظام العسكري الجزائري، أصبح مثل الديك المدبوح يسارع الوقت، وينتهك حقوق الإنسان بشكل عشوائي في حق كل من يعارض النظام الجزائري المستبد، عن طريق الاختطاف التصفيات الجسدية، للأسف مهمة عبد المجيد تبون في العهد الثانية هي انتهاك حقوق الإنسان، وتدمير العلاقات بين دول الجوار وتوظيف المحتجزين في مخيمات تندوف كورقة استغلال ابتزاز.
وهذه التصرفات المفضوحة التي تقوم بها الجزائر أصبحت مكشوفة عند الرأي العام، حيث كذلك تم سجن مؤخرا 13 ناشطًا، ووُجهت لهم تهم عدة، بما فيها التي تتعلق يالإرهاب، بالإضافة وجّهت
تهمة التخابر والتجسس تهمة التخابر والتجسس إلى الشاب خالد مع المغرب، فقط بسبب استقراره في المملكة وحصوله على الجنسية المغربية.
