بناء على ما سبق ذكره في كتابي “الفكرة الإنسانية العالمية ” تحت الطبع الآن، أضيف الاقتراحات الآتية والتي سيكون مزيدة بالتفاصيل في كتابي تحت الاعداد الآن (الدين وقانون الأحوال المدنية):
النكاح والتزاوج،
تعديل ديباجة قسيمة الزواج من “قسيمة زواج ” إلى (عُقْدَةُ نِكَاحٍ) على أن يحدد عليها من الذي بيده العقدة بمعنى العصمة، حسب الشروط المتفق عليها في ما بينهما..
الاحتفاظ بالكيان الأسرى هو الغاية من الحياة الأسرية وتصعيب الطلاق يأتي من هذا الباب.
إلغاء ما يعرف بـ “المهر” لأنه يمثل ثمن شراء المرأة ويحط من قيمتها الإنسانية.
يمنع الطلاق إلَّا في حالات معينة منها العقم والمرض المزمن الذي لا يرجى شفاءه أو استحالة الحياة بينهما.
يعرف الطلاق على أنه عملية إجرائية وليست لفظية تكون على مرحلتين فقط، وإن ارادا الرجوع لعهدهما الأول لا يكون إلَّا بعد عقدة نكاح جديدة بعد انتهاء الأجل المتعارف عليه، من رجل ثاني شرطاً أن يدخل بها.
يفصل القضاء “الفصل في القضاء بين الزوجين” مباشرةً في قضية الطلاق مهما تعسرت الظروف بعد الطلقة الثانية الإجرائية بانتهاء عقد شراكة الزواج (عُقْدَةُ النِكَاحِ) وتعتبر المرأة مطلقة وحرة – طليقة – بغض النظر عن أي مماطلات قانونية ولا تعتبر ملزمة لها بالتحديد ولا تنتظر وثيقة الطلاق من المحكمة إذ تعتبر عملية إجرائية من ضمن المعاملات المدنية فقط لا أكثر ولا أقل وتبرز كإجراء قانوني حالة النكاح من آخر للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.
الثلاثة قروء بالنسبة للمطلقة لا يشترط فيها التتابع بل تحددها الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية والاجرائية، لذلك فإنَّ عدة شهور الطلاق تحسب بالظروف الطبيعية المحيطة بالطرفين والمعروف ثم يكون القضاء والتقاضي إذا فشلا في الرجوع والتراجع والصلح.
إلغاء مراسم الخطبة والنكاح عند الإشهار من عملية مادية وتكون بأيسر التكاليف على أن تحددها الجهات المختصة.
مسؤولية الأبناء كاملة ليست على الرجل فقط بل بين الاثنين بالمعروف لأنهما نتجا عنهما لا عن سواهما وتترتب بقية الالتزامات على هذا النهج.
الحج والعمرة.
خلاف للمعتاد من أنَّ الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة من كل عام بشكل رسمي حددته الدولة المضيفة ، أن يكون في بقية الشهور الثلاث: رجب وذي القعدة ومحرم، إحقاقا للحق وأداء للفريضة.
الحج أشهر معلومات وليس أياماً معدودات.
يفتح الحج لكل البشرية، لكل الناس، ولا يكون حكراً ولا حصراً على المسلمين فقط.
إلزام الحاج بالهَدْيِ فقط حال أخَّر ركنا أو قدمه والله غفور رحيم، ولا ذبيحة لغيره خارج إطار موسم الحج من كل المسلمين في العالم وأعني ههنا الأضحية.
الثلاثة أيام لمن فاته ركن من أركان الحج أو العمرة لا يشترط فيها التتابع ويمكن أن تكون متقطعة، كذلك السبعة أيام الأخريات.
أهمية بسط الأمن والأمان والاستقرار والسلام الانساني العالمي في الأرض فريضة على الناس.
إمكانية القتال في الأشهر الحرم.
الخمر والميسر ليستا حراماً أو محرمتان في الدين بل يمكن منعهما بالقانون أو تقنينهما به أيضاً.
الاشتراكية الإنسانية هي أساس منظومة الاقتصاد العالمي.
النهي عن نكاح المرأة المتعددة الرجال والعكس صحيح، حتى يكفان عن الشراكة في الفروج.
الزكاة قيمة أخلاقية وليست قيمة مادية، عليه، يجب تغيير مصطلح الزكاة المادية إلى مصطلح الجباية أو الصدقات أو ما أشبه.
الاعتكاف في رمضان لا يعني البقاء في المسجد في الثلث الأخير منه لأداء صلاة بعينها ، بل يعني عدم ممارسة الجنس مع الزوجة أو غيرها _ بطبيعة الحال _ أثناء الصيام.
العيدان، هما عرف اجتماعي وليسا عبادة مفروضة من حيث الاحتفال بهما.
القصاص في حالتين هما: قتل النفس بغير نفس، والقتل العمد.
الميراث وتوزيع التركة بنقل الأموال والممتلكات لمن حضرته الوفاة هو الأصل وليست الوصية باعتبار أن الوصية ذاتها هي الميراث وتوزيعه ونقله لمن يعول وأولى.
المواقيت الزمانية تقاس على الدولة ونظامها المتعارف عليه شمسية أو قمرية.
القتال في سبيل يكون إمَّا بالروح أو المال وإمَّا الدبلوماسية أو السياسية أو خلافه، ولا توجد حالة بعينها تحدد ماهية القتال ولا كيفيته وإنَّما تحدده المعايير الظرفية التاريخية لأي مجتمع بشري كائن أو دولة بعينها ولا يشترط القتال أن يكون بالآلة الحديثة بل هي إحدى الأدوات القتالية لا أفضلها والسلام المجتمعي أفضل في كل الحالات.
النظام الربوي لاقتصاد أي دولة ما أو كيان أو أفراد كمنظومة اقتصادية واجتماعية محرَّمة قطعاً، ولكن يمكن زيادة الأرباح على رأس المال المدفوع للقروض عند استيفاء أجل الدفع على أن لا يزيد عن نسبة الاتفاق الأول ما لم يكن باتفاق الطرفين مجدداً وبما لا يكن معروفاً اجتماعياً.
عند الدَيْنِ، يجب أن يكون متفقاً عليه مكتوباً وممهوراً بإمضاء الطرفين ومشهوداً عليه كما هو معروف اليوم.
الرهان المقبوضة هي ما يعرف اليوم بــ “العربون” أو المُقَدَّم الذي يدفع لإتمام عملية تجارية ما أو ما أشبه سواء كان هذا العربون نقداً أو عيناً أو الاثنين معاً، ولا يحق للطرف القابض مطلقاً أن يبقي علي مبلغ الرهان بحوزته حال فشلا في الاتفاق لعقد صفقة ما بأي حال من الأحوال وعليه رده كاملاً للطرف الدافع، ولو كان الرهان شفاهياً فعليه التحلل منه.
