أعاد مجلس النواب الإسباني إدراج مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين ضمن جدول أعمال جلسته العامة ليوم أمس الخميس 11 دجنبر، في خطوة أعادت الحيوية لملف ظل محل تجاذب سياسي لأعوام.
وطُلب من النواب اتخاذ موقف بشأن قبول أو رفض مناقشة المبادرة، التي أعاد تحالف اليسار الراديكالي سومار طرحها نهاية نونبر 2023.
وصدر القرار بالإجماع؛ إذ صوّت الجميع لصالح مناقشة المقترح داخل الجلسة العامة بدل إحالته إلى لجنة العدل.
ويشكّل تصويت الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لصالح النقاش منعطفًا بارزًا، بعدما كان قد أسقط مبادرات مماثلة في 2022، واعترض عليها مجددًا مطلع 2023 على خلفية توتر سياسي داخلي تزامن مع اجتماع رفيع المستوى بين الرباط ومدريد.
وما تزال الجلسة المخصصة للتصويت النهائي على المشروع غير محددة، غير أن المتابعين يرون في موافقة الاشتراكيين إشارة سياسية تعكس تغيرًا في المزاج العام داخل الأغلبية الحاكمة، خصوصًا بعد تبني مجلس الأمن قرار 2797 الذي أكد أهمية مقترح الحكم الذاتي المغربي.
ويرجح مراقبون أن يساهم هذا المشروع، في حال اعتماده، في طمأنة آلاف الصحراويين القابعين في مخيمات تندوف، ممن يبدون مخاوف تجاه ترتيبات العودة ضمن إطار الحكم الذاتي.
غير أن خطوة مماثلة قد تهز النفوذ الاجتماعي والسياسي للبوليساريو على سكان المخيمات، الذين تعتمد عليهم الحركة في تثبيت خطابها واستمرار تدفق المساعدات الدولية.
المفارقة أن قيادات الصف الأول في الجبهة، بمن فيهم زعيمها إبراهيم غالي، يحملون الجنسية الإسبانية منذ سنوات، بينما تعارض الحركة أي مبادرة تمنح هذا الحق لأفراد المخيمات، خشية فقدان السيطرة على كتلتها السكانية.
وهكذا يضع المشروع الجديد مدريد أمام اختبار سياسي وإنساني حساس، في ظل تداخل الاعتبارات الانتخابية الداخلية، والتحولات الإقليمية، والرهانات المرتبطة بمستقبل الصحراء المغربية.
