في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع المعيشية والصحية لسكان مخيمات تندوف، اختارت ميليشيا البوليساريو الانفصالية الإعلان عن توجهها نحو اقتناء معدات عسكرية إضافية، في خطوة تعيد طرح التساؤلات بشأن أولويات قيادتها، ومصير الموارد التي تُحشد باسم سكان المخيمات، بينما لا تزال المساعدات الإنسانية تشكل شرياناً أساسياً لبقاء أعداد كبيرة منهم.
وجاء الإعلان في بيان صدر الأربعاء 11 نونبر، أكدت فيه الجبهة عزمها مواصلة ما تسميه «الكفاح المسلح»، والتوجه إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال توفير تجهيزات جديدة لمقاتليها، متحدثة عن علاقات مع «شركاء موثوقين» تقوم على الثقة والتضامن والالتزامات المتبادلة.
غير أن البيان لم يكشف طبيعة المعدات المرتقب الحصول عليها، ولا الجهات التي ستوفرها، كما لم يوضح ما إذا كانت العملية ستتم عبر صفقات شراء أو مساعدات عسكرية.
واكتفت قيادة الجبهة بالإشارة إلى أن تفاصيل هذه الخطط وتوقيتها لن تكون محل إعلان، مبررة ذلك باعتبارات تتعلق بحماية قواتها وضمان استمرار نشاطها.
وفي المقابل، لم يتضمن البيان أي التزامات جديدة بشأن تحسين الظروف الغذائية والصحية لسكان المخيمات، أو تخصيص موارد إضافية لمواجهة مظاهر الهشاشة التي تطال الأطفال والنساء على وجه الخصوص.
ويعيد هذا التوجه إلى الواجهة الملاحظة التي طرحها المغرب أمام مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، حين وضع مسألة التسلح في مقابل الوضع الإنساني المتدهور في تندوف، متسائلاً عن جدوى استمرار توفير الإمكانات العسكرية لميليشيا البوليساريو، في الوقت الذي يحتاج فيه سكان المخيمات إلى الغذاء والرعاية الصحية والدعم الإنساني.
وخلال المناقشات الأممية، أثار السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التناقض بين المطالب المتكررة بزيادة المساعدات الإنسانية وبين استمرار تعزيز القدرات العسكرية للجبهة، معتبراً أن معاناة السكان لا ينبغي أن تتحول إلى قضية ثانوية في حسابات قيادة البوليساريو والجهات الداعمة لها.
ولم يكن هذا الموقف المغربي معزولاً عن النقاش الذي شهدته جلسة مجلس الأمن، إذ أثيرت خلاله مخاوف مرتبطة بالأمن الغذائي في المخيمات، كما تناول ممثلو الولايات المتحدة والجزائر جوانب مختلفة من الأزمة الإنسانية، بما يعكس اتساع دائرة القلق الدولي بشأن أوضاع السكان.
ومن جهته، تحدث الممثل الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بنجامع، عن مخاطر المجاعة والظروف الصعبة التي يعيشها سكان المخيمات، مستحضراً الالتزامات المرتبطة بحماية اللاجئين.
وتكتسب هذه المداخلة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة للمخيمات، فضلاً عن مسؤوليتها في ضمان حماية المقيمين فوق أراضيها، وهو ما يجعل مسألة مراقبة تدبير المساعدات وتوفير شروط العيش الكريم جزءاً من النقاش حول مسؤولياتها.
وتجدد النقاش بشأن هذه الأوضاع خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نونبر، الذي خُصص لمناقشة تداعيات الفيتو الروسي على مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو.
وفي هذا السياق، نبه السفير الأمريكي مايك والتز إلى حجم الاختلالات الصحية التي يعاني منها الأطفال في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن نحو ثلثيهم مصابون بفقر الدم، وداعياً ميليشيا البوليساريو إلى احترام وقف إطلاق النار والابتعاد عن الأعمال العدائية.
أما عمر هلال، فقد ربط استمرار الأزمة الإنسانية بالمسؤولية السياسية للجزائر، معتبراً أن إبقاء أجيال متعاقبة في وضع اللجوء، من دون أفق واضح لتسوية النزاع، يطيل معاناة السكان ويحول المخيمات إلى واقع ممتد.
كما اتهم الجزائر بتوفير الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي للبوليساريو، في مقابل استمرار تعثر المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي يضع حداً للنزاع.
وتكشف المؤشرات الإنسانية الأممية عن حجم التحديات التي تواجه سكان المخيمات. فوفق النتائج الأولية لمسح التغذية لسنة 2025، بلغت نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات 13.6 في المائة، فيما وصلت معدلات فقر الدم إلى 65.3 في المائة لدى الأطفال دون الخامسة، و68.8 في المائة لدى النساء في سن الإنجاب.
وتزداد الصورة قتامة مع معطيات برنامج الأغذية العالمي، الذي أفاد في فبراير الماضي بأن أكثر من 80 في المائة من سكان المخيمات يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، محذراً من أن نقص التمويل يهدد استمرارية هذه الإمدادات.
وتضع هذه الأرقام إعلان ميليشيا البوليساريو عن خطط التسلح في سياق يتجاوز مجرد بيان عسكري، إذ تثير أسئلة جوهرية حول ترتيب الأولويات، ومدى توجيه الموارد المتاحة لخدمة السكان الذين يُرفع اسمهم في الخطاب السياسي للجبهة، بينما تستمر معاناتهم مع نقص الغذاء والرعاية الصحية.
كما تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الدعم الخارجي الذي تتلقاه القيادة الانفصالية، والآليات المعتمدة لمراقبة أوجه إنفاقه.
وفي ظل هذه المعطيات، لا يبدو أن الإعلان عن معدات عسكرية جديدة يقدم أي إجابة عن الاحتياجات الملحة لسكان تندوف، بقدر ما يكشف استمرار تغليب الحسابات العسكرية والسياسية على متطلبات الحياة اليومية.
فالمشكلة لا تكمن فقط في محدودية المساعدات، بل أيضاً في غياب أفق ينهي حالة الانتظار التي تعيشها أجيال داخل المخيمات، ويضمن لها مستقبلاً خارج دائرة النزاع والتوظيف السياسي لمعاناتها.
