أعلن الإتحاد الإفريقي أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مؤكّدا أنه سيدرس انعكاسات أي تدخّل عسكري في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وقال الإتحاد في بيان اليوم الثلاثاء إنّ مجلس السلام والأمن “يطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج”.
ويأتي إعلان التكتل وسط خلافات شديدة بين أعضائه بهذا الخصوص.
ونوه مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي بقرار المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة إحتياطية لتدخل عسكري محتمل، وطلب من مفوضية الإتحاد الأفريقي تقييم التبعات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية لنشر مثل هذه القوة.
وصرحت إيكواس بأنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في استعادة الديمقراطية.
ودعا الإتحاد الأفريقي كل دوله الأعضاء والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يضفي الشرعية على المجلس العسكري في النيجر، وقال إنه يرفض بشدة تدخل أي جهة أو دولة من خارج أفريقيا.
