تشهد السجون التونسية توتراً متصاعداً بعد دخول عدد من المعتقلين السياسيين في إضرابات جوع مفتوحة
احتجاجاً على ظروف احتجازهم ومسار محاكماتهم
وكانت البداية مع القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك
الذي اختار إضراباً شديداً عن الطعام والماء اعتراضاً على محاكمته عن بُعد في قضية “التآمر على أمن الدولة”
قبل أن يتدهور وضعه الصحي ويُنقل إلى المستشفى وسط نفي رسمي لأي خطر على حياته
وتحوّل إضراب بن مبارك إلى شرارة استقطبت سياسيين آخرين
أبرزهم راشد الغنوشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج الذين أعلنوا انضمامهم للإضراب تضامناً
هذه الخطوة أعادت السجون إلى صدارة المشهد السياسي بعدما باتت مساحة للاحتجاج ومساءلة القضاء
في ظل اتهامات للسلطات بالتحكم في الرواية الرسمية ومنع المحامين من التواصل مع موكليهم
الأزمة تعمّقت إثر اتهامات بتعرض بن مبارك لاعتداء داخل السجن
قابلتها السلطات برفع دعاوى ضد ثلاثة محامين بدعوى نشر معلومات “مضللة”
ما زاد التوتر بين الدولة وهيئة الدفاع وتوسعت دائرة الاحتجاج خارج أسوار السجون
مع دخول والد بن مبارك وعدد من أفراد عائلته في إضراب داخل مقر الحزب الجمهوري
محوّلين القضية من حدث حقوقي محدود إلى معركة سياسية علنية
ويشير مراقبون إلى أن هذه الإضرابات باتت تعبيراً عن انسداد سياسي حاد
في ظل معارضة مشتتة وصمت جزء من النخب الحزبية
ومع استمرار التوتر يبرز سؤال حول مستقبل العلاقة بين السلطة وخصومها
ومدى قدرة تونس على استعادة مسار سياسي قائم على الحوار واحترام الحقوق
قبل أن يتحول الاحتجاج بالجسد إلى اللغة الوحيدة المتبقية في مواجهة السلطة
