وقّع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ونظيره البرتغالي المكلف بالبنية التحتية والإسكان، ميغيل بينتو لوز، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقًا جديدًا يهم الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والبرتغال.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في مجالات النقل الطرقي والتنقل، كما يشكل تحيينًا شاملاً للاتفاق الموقع سنة 2003، بما يتماشى مع التطورات القانونية والتقنية ذات الصلة.
ويرتكز الطرفان على التزاماتهما الدولية، لاسيما اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، التي تُعد المرجع الأساسي لتنظيم حركة السير وتوحيد قواعدها على المستوى الدولي.
ووفق بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، فإن الاتفاق الجديد جاء لمعالجة عدد من الإشكالات التي واجهت المغاربة المقيمين في البرتغال، خصوصًا محدودية استبدال رخص السياقة المغربية، حيث كان الاعتراف يقتصر على الصنف “ب” فقط، نتيجة اختلاف النماذج والمعطيات التقنية.
وفي هذا الإطار، قادت الوزارة، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المغرب بلشبونة، مفاوضات تقنية مع الجانب البرتغالي، أسفرت عن إعداد اتفاق محدث يعالج هذه الاختلالات ويواكب المستجدات التشريعية.
ومن أبرز ما جاء به الاتفاق، ملاءمة مقتضياته مع مدونة السير المغربية في صيغتها المحينة، إلى جانب تحديث نماذج رخص السياقة المعتمدة في كلا البلدين.
كما يتيح لحاملي رخص السياقة من الطرفين إمكانية القيادة لمدة سنة داخل تراب الدولة الأخرى، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
ويمنح الاتفاق كذلك للمغاربة المقيمين في البرتغال حق استبدال جميع أصناف رخص السياقة المحصل عليها قبل الإقامة، بدل الاقتصار على صنف واحد، ما من شأنه تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي وتعزيز حرية تنقلهم.
