رصدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية تُعنى برصد أوضاع الحقوق والحريات وتتخذ من لندن مقرًا لها، خلال سنة 2025 عددًا مقلقًا من حالات الاعتقال والإيداع والمتابعات القضائية في الجزائر، في سياق يتّسم بتضييق متزايد على الحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت المنظمة، في معطيات لأنباء إكسبريس، أن الأرقام المعلنة لا تعكس بالضرورة الحصيلة الكاملة، بسبب صعوبات الولوج إلى المعلومة واحتمال وجود حالات لم يتسنَّ توثيقها داخل الجزائر.
وبحسب البيانات الموثّقة، جرى إعتقال ما لا يقل عن 400 شخص، من بينهم 80 ناشطًا أُودعوا الحبس، سواء في إطار الحبس المؤقت قيد التحقيق استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أو عبر إجراءات المثول الفوري، وهي ممارسات تثير مخاوف جدّية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
كما تم وضع ما لا يقل عن 20 ناشطًا تحت نظام الرقابة القضائية، بما يشكّل تقييدًا إضافيًا لحريتهم الشخصية، في حين أُفرج عن بقية المتابعين، سواء من مراكز الأمن أو بموجب أحكام قضائية دون إيداع.
وأشارت المنظمة إلى توثيق أكثر من 538 متابعة قضائية خلال سنة 2025 في الجزائر، ما يعكس، وفق توصيفها، اتساع نطاق المتابعات ذات الطابع السياسي والحقوقي وتصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل المدني.
وجدير بالذكر أن القمع في الجزائر بات يعرف وتيرة تصعيد ممنهجة، تضرب الحريات الأساسية وتوسّع دائرة الاستهداف السياسي، حيث تشهد البلاد خلال سنة 2025 مئات الاعتقالات والمتابعات القضائية بحق نشطاء وصحفيين، في انتهاك واضح لحرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة.
