أعلنت السلطات الإسبانية عن تشديد إجراءات التفتيش على المسافرين الأجانب الذين يدخلون البلاد بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة نقدًا، سواء كانت على شكل عملات ورقية أو معدنية، أو حتى وسائل دفع إلكترونية مثل البطاقات المسبقة الدفع غير المرتبطة بحسابات بنكية.
وحسب ما أفادت به شركة “المطارات والملاحة الجوية الإسبانية (AENA)”، فإن أي مسافر يصل إلى إسبانيا ويملك مبلغًا يساوي أو يتجاوز 10,000 يورو (أو ما يعادله بعملة أجنبية) ملزم قانونيًا بتقديم تصريح جمركي باستخدام نموذج S1. كما يُفرض على من ينقل أموالاً داخل الأراضي الإسبانية ويتجاوز حد 100,000 يورو الإفصاح عن ذلك.
ويشمل تعريف “النقد” كل من: العملات الورقية والمعدنية، الشيكات لحاملها بأي عملة، إضافة إلى الوسائل الأخرى المصممة للدفع مثل الشيكات السياحية أو البطاقات المسبقة الدفع غير المرتبطة بحسابات مصرفية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُعد مخالفتها جريمة قد تعرض مرتكبها لغرامات أو مصادرة المبلغ المحجوز.
