في انتظار صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية التجارة والصيد البحري الموقعة سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ستدلي المدعية العامة للاتحاد الأوروبي برأيها يوم 21 مارس 2024 حول صحة أو بطلان القانون بشأن اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حسب ما أوردته عدة مصادر إسبانية.
أغلقت المدعية العامة الكرواتية تمارا كابيتا، الثلاثاء، جلسة الاستماع الثانية والأخيرة للدعوى في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي تدرس استئنافات المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ضد قرار المفوضية الأوروبية. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي ألغت جزءا من الاتفاقية مع المغرب.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد بضعة أشهر صعبة، دخلت اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حيز التنفيذ في يوليو 2019.
ويسمح الاتفاق الأخير لـ128 سفينة أوروبية بالصيد، منها 92 إسبانية، في المياه المغربية. وفي المقابل، دفع الاتحاد الأوروبي للمغرب مبلغا سنويا متوسطه 52 مليون يورو.
ينتمي غالبية أسطول الصيد الأندلسي المرخص له بالعمل في مناطق الصيد المغربية إلى مقاطعة قادس، حيث يضم 47 سفينة. من بينها، 25 سفينة تستخدم الخيوط الطويلة (معدات صغيرة)، يعمل فيها صيادون من كونيل وباربات وطريفة والجزيرة الخضراء، بالإضافة إلى أسطول مكون من 22 سفينة تستخدم الشباك الكيسية.
وتتمركز 12 من هذه السفن في موانئ مضيق جبل طارق، في حين تتركز الأغلبية في كونيل وبارباتي. يضم الأسطول الأندلسي بأكمله حوالي 500 من أفراد الطاقم الذين يصطادون أنواعًا مثل الأنشوجة، والسردين، والدنيس البحري، والنعاب، والنازلي، والبومفريت، والتونة وفق تقارير إسبانية سابقة.
وأكد بلاغ المحكمة العامة أنه “يجوز الطعن في قرارات المحكمة العامة أمام محكمة العدل، في المسائل القانونية فقط، خلال مدة شهرين وعشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار”. الاتحاد الأوروبي، في 29 سبتمبر 2021، بشأن حكمه الذي أبطل جزءا من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وإذا كان الأمر كذلك فقد استأنفت الجهات المختصة الحكم. ومن المتوقع صدور الجملة النهائية في العام المقبل.
وكان الحكم ملوثا بالأصوات والمواقف المناهضة للمغرب و يتم استثمار مداخيل اتفاقية الصيد في مياه الصحراء المغربية في المنطقة ولصالح مواطنيها.
إن التقدم الكبير في التنمية والبنية التحتية في المنطقة هو أفضل مثال واستجابة للحكم الذي يجب تصحيحه من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
وألغت المحكمة العامة قرارات مجلس المجلس الأوروبي المتعلقة، من ناحية، بالاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل الأفضليات التعريفية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي.
ومن ناحية أخرى، وجاء في حكم المحكمة العليا لعام 2021: “إلا أن آثار هذه القرارات تبقى لفترة زمنية معينة، وذلك حفاظا على العمل الخارجي للاتحاد واليقين القانوني لالتزاماته الدولية”.
