الجزائر تؤكد حكم الاستئناف الجائر ضد بوعلام صنصال: اعتقال تعسفي وهجوم على حرية التعبير

أيدت محكمة الاستئناف في الجزائر، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، الحكم الابتدائي الصادر بحق الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، والقاضي بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية، بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” و”نشر أفكار من شأنها الإضرار بأمن الدولة”.

يأتي تأكيد هذا الحكم في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وباريس توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا، وسط إدانات حقوقية متزايدة تُصنف محاكمة صنصال في خانة الاعتقالات التعسفية ومحاكمات الرأي.

قضية رأي بامتياز

صنصال، أحد أبرز المثقفين الجزائريين المعاصرين، يُعرف بكتاباته النقدية ومواقفه الجريئة، وقد تمّت إدانته ابتدائيًا في 27 مارس 2025، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف اليوم الحكم ذاته، في تجاهل صارخ لنداءات محلية ودولية تطالب بالإفراج عنه فورًا.

ورغم احتجاج هيئة الدفاع ومطالبة منظمات حقوقية عالمية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود”، بإلغاء الحكم، أصر القضاء على تثبيت العقوبة، ما دفع مراقبين إلى اعتبار هذه القضية “محاكمة ضمير حرّ”، وليست محاكمة مبنية على أسس قانونية سليمة.

الاعتقال التعسفي وصمة على جبين القضاء

يؤكد خبراء قانونيون أن الحكم الصادر ضد صنصال باطل قانونيًا وأخلاقيًا، لانعدام الركن الجرمي، ولأن الكتابة والنقد السياسي لا يشكلان جريمة في الدول التي تحترم التزاماتها الدولية في مجال حرية التعبير.

كما أن ظروف اعتقاله، والتغطية الإعلامية الرسمية التي رافقتها، توحي بطابع انتقامي سياسي أكثر من كونه تطبيقًا نزيهًا للقانون.

تنديد دولي وتحرك محتمل من الهيئات الأممية

من المرجح أن يؤدي تأكيد الحكم إلى تصعيد التحركات الدولية، خاصة من قبل البرلمان الأوروبي والمنظمات المعنية بالاعتقالات التعسفية، باعتبار أن القضية تندرج ضمن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

السلطة في مأزق.. والمجتمع الثقافي في حالة صدمة

أثار الحكم صدمة داخل الأوساط الثقافية في الجزائر وخارجها. فقد اعتبره كتّاب ومثقفون ومفكرون جزائريون بمثابة “إعدام معنوي” لصوت حرّ، و”تكريس لواقع قمع الحريات”، مؤكدين أن صنصال لم يرتكب إلا “جريمة التفكير”.

ختاما، إن تأكيد الحكم اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 ضد بوعلام صنصال لا يشرعن الظلم، بل يفضحه.

إنه حكم جائر يُعبّر عن انهيار استقلالية القضاء أمام الضغوط السياسية، وسيبقى اعتقاله وصمة عار في سجل العدالة الجزائرية، ما لم يُبادر النظام إلى تصحيح هذا الخطأ الجسيم بالإفراج الفوري عنه، دون قيد أو شرط.